مجلة القانون والعلوم البينية
Volume 1, Numéro 3, Pages 44-58
2022-12-31
التشريع بأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 Legislation By Orders Under The Constitutional Amendment Of 2020
الكاتب : بسمة سماعيني . حسين بن داود .
الملخص
يعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم مبادئ الديمقراطية المعاصرة، فعلى ضوئه تبنى الأنظمة السياسية وتحدد قواعدها الدستورية، إذ أخذ هذا المبدأ أهمية كبيرة وتبلورت معالمه وحدوده في كتاب روح القوانين للفقيه "مونتسيكيو" الذي كان له الفضل في إرساء قواعده لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة، وإن كان هذا الأخير يقتضي أن تمارس كل سلطة اختصاصاتها بعيدا عن ضغط وهيمنة أي سلطة أخرى ، إلا أن تطبيقه بصورته المرنة في النظام الدستوري الجزائري أدى إلى نتائج انعكست على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة العلاقة التي تربط رئيس الجمهورية بالبرلمان، على أساس أن السلطة التشريعية هي صاحبة الإختصاص الأصيل في سن القانون، فإن رئيس الجمهورية واستثناءا يشاركها في ذلك عن طريق ما يسمى بصلاحية " التشريع بأوامر" التي أدت إلى تعزيز مكانته في النظام السياسي الجزائري وفقا لما نصت عليه المواد 142، 98، 146، من التعديل الدستوري 2020. The principle of separation of powers is one of the most important principles of contemporary democracy, in the light of which political systems are adopted and their constitutional rules are defined. Although the latter requires that each authority exercise its competencies away from the pressure and dominance of any other authority, its flexible application in the Algerian constitutional system led to results that were reflected in the relationship between the legislative and executive authorities, especially the relationship between the President of the Republic and Parliament, on the basis that the authority The legislature has the original competence to enact the law. The President of the Republic, with exception, shares it in this through the so-called “legislation by order” power, which led to the strengthening of its position in the Algerian political system in accordance with the provisions of Articles 142, 98, 146 of the constitutional amendment 2020.
الكلمات المفتاحية
Legislation by orders, the Constitutional Court, censorship developments, the constitutional amendment. التشريع بأوامر، المحكمة الدستورية، مستجدات الرقابة، التعديل الدستوري 2020.
مقالات مماثلة
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 53-67.
خيرالدين محند
.
خلوفي خدوجة
.
ص 532-562.
