المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 210-237
2023-05-31
السلطة التفسيرية للقاضي في آلية الدفع بعدم الدستورية
الكاتب : بوحفص عبد الرحيم . خلف فاروق .
الملخص
ملخص: تتناول هذه الدراسة سلطة القاضي (العادي والدستوري) بتفسير النصوص الدستورية في آلية الدفع بعدم الدستورية، وتكمن أهمية ذلك في معرفة كيفية إعمال قواعد التفسير من قبل المتدخلين في الآلية، بما يضمن سمو الدستور واستبعاد القوانين والتنظيمات المطعون فيها من التطبيق على موضوع النزاع المطروح على القضاء. من خلال ممارسة قاضي الموضوع لسلطته التفسيرية أثناء تقدير جدية الدفع، والتي يحسمها القاضي الدستوري بموجب الإحالة عليه. ونتيجة لذلك، لا يمكن اعتبار أن القاضي لديه "الكلمة الأخيرة" في عملية التفسير، لأن قرار المحكمة الدستورية يؤسس الصياغة النهائية لمفهوم التفسير المعياري المعتمد في الدفع بعدم الدستورية. Abstract: This study deals with the authority of the judge (ordinary and constitutional) to interpret constitutional texts in the mechanism of arguing unconstitutionality, and the importance of this lies in knowing how to implement the rules of interpretation by the interveners in the mechanism. Ensuring the supremacy of the Constitution and excluding the laws and regulations challenged from application to the subject matter of the dispute before the judiciary. By exercising his interpretative power by the trial judge during the assessment of the seriousness of the payment. Which the constitutional judge decides upon after referral to him. As a result, the judge cannot be considered to have the "last word" in the interpretation process, since the decision of the Constitutional Court establishes the final formulation of the concept of normative interpretation adopted in the plea of unconstitutionality.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الدفع، الدستورية، التصفية، الإحالة، إرسال، قرار، التفسير، الآثار، الحجية. Key words: Plea, constitutionality, liquidation, assignment, transmission, decision, interpretation, effects, authenticity.
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
رفرافي عبد الرحمان
.
ص 740-757.
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
