مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 7, Numéro 1, Pages 882-904
2023-05-15
النظام القانوني لاتفاقيات تفويض المرفق العام في الجزائر
الكاتب : دلالي عبد الجليل . باية عبد القادر .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مختلف الجوانب المتعلقة بتفويض المرفق العام خاصة من الناحية القانونية وفقا لما تضمنته النصوص الصادرة في هذا المجال، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 18/199 المتعلق بتفويض المرفق العام، وذلك بتحديد مضمونه وطبيعته ومختلف أشكاله وصيغ إبرامه. وقد خلصت الدراسة إلى أن التفويض يعد من أهم الآليات المستحدثة والبديلة في تسيير المرفق العامة، وذلك بناء على اتفاقية تعهد بموجبها السلطة المفوضة لشخص من أشخاص القانون العام أو الخاص مهمة تسيير مرفق عام بمقابل لمدة زمنية محددة يحصل خلالها على رسوم من المنتفعين بخدمات المرفق، سواء كان هذا التفويض في إطار الامتياز أو الإيجار أو الوكالة المحفزة أو التسيير. Abstract: This study aims to identify various aspects relating to delegation of the General utility, particularly in legal terms, according to what was included in the texts issued in this field, In particular, Presidential Decree No 15/247 which includes the regulation of public deals and public utility delegation, and Executive Decree No. 18/199 related to delegation of the public utility, By defining its content, nature, and various forms and formulas. The study concluded that delegation is one of the most important mechanisms Innovative and alternative in the management of public utility,This is based on a agreement under which the authority delegated grant a person of public or private law persons he undertakes the task of running a public utility for a specific period of time During which obtains fees from the beneficiaries of the facility’s services, Whether this delegation is within the framework of concession, lease, motivating agency or management.
الكلمات المفتاحية
المرفق العام ; التفويض ; المرسوم الرئاسي 15/247 ; المرسوم التنفيذي 18/199
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
شيخ عبد الصديق
.
ص 193-201.
