الباحث في العلوم القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 4, Pages 121-155
2020-12-31

إعمال قانون الإرادة للحد من تنازع القوانين في مسائل الأحوال الشخصية في التشريعات المقارنة

الكاتب : سهام قواسمية .

الملخص

تحتل مسائل الأحوال الشخصية أهمية بالغة و مجالا خصبا في تنازع القوانين أبرزها: الطلاق و أثاره، البنوة، النظام المالي للزوجين ومسائل الميراث؛ هذه الأخيرة تُعدّ من أعقد المسائل في تنازع القوانين خاصة في ما يتعلق بالتركات العابرة للحدود؛ إذ تعتمد التشريعات الدولية في بيان القانون الواجب التطبيق على ضابطين، منها من تعتمد على الجنسية كضابط إسناد ومنها من تعتمد على الموطن أو محل الإقامة المشترك، فيما يعتمد المشرع الجزائري على ضابط الجنسية في مسائل الأحوال الشخصية في عدة تطبيقات؛ ومع تطور السياسات التشريعية خاصة لدى الدول الجالبة للسكان كمقاطعة كيباك (كندا)، القانون الأوربي وكذا الهندي، أصبحت الإرادة ضابط إسناد في مسائل الأحوال الشخصية، حيث يستطيع الزوجين اختيار قانون يحكم النزاع المحتمل مستقبلا ، ليس بالضرورة قانون الدولة التي يتوطنون فيها، كما هو الحال في كيباك و البرلمان الأوربي خاصة فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على التركات.

الكلمات المفتاحية

قانون الإرادة، التركة، الأحوال الشخصية