Revue droit international et développement
Volume 10, Numéro 2, Pages 196-217
2023-04-27
الطبيعة القانونية لجريمة عدم استرداد الأموال الناتجة عن الصادرات إلى الوطن
الكاتب : قانة يونس . حداد محمد .
الملخص
ملخص: تعد جريمة عدم استرداد الأموال الناتجة عن الصادرات إلى الوطن من الجرائم التي تعيق تطور وتنمية الاقتصاد الوطني، وهي تندرج ضمن مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك عند خرق المصدرين لالتزامهم باسترداد حصيلة الصادرات الناتجة عن كل عملية تصدير للبضائع والخدمات، وسعيا من المشرع للحد من هذه الجريمة التي تهدد الاقتصاد الوطني، فقد تم وضع عدة إجراءات وقواعد تنظيمية تهدف إلى مراقبة عمليات التصدير التي يتوجب احترامها، بداية من تعيين بنك أو مؤسسة مالية وسيطة معتمدة لإجراء التوطين المصرفي إلى غاية ترحيل الإيرادات عبر الوسيط المعتمد، ويكون ذلك بالتنسيق مع إدارة الجمارك. Abstract: The crime of non-refund of funds resulting from exports is impedes development of the national economy. It entails in violates the legislation and regulation on cash and the capital to and from abroad. When exports breach their obligation to recover export proceeds from exports of goods and services. And in an effort by legislators to reduce this crime, several procedures and regulations have been developed aimed at supervising exports. Starting of appointing a bank or intermediate financial institution accredited for the procedure of bank settlement until the deportation of revenue through an accredited broker in coordination with the customs department.
الكلمات المفتاحية
استرداد ; الصادرات ; التوطين ; الرقابة ; Refund ; Exports ; Settlement ; Supervision
مقالات مماثلة
بوخاري أحمد
.
شريط حسان
.
ص 33-52.
هبال عبدالمالك
.
ص 423-436.
