مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 16, Numéro 1, Pages 58-72
2023-03-31
الرقابة الإدارية على عقود التفويض كآلية قانونية لضمان المصلحة العامة ; Administrative Control Over Authorization Contracts As A Legal Mechanism To Ensure The Public Interest
الكاتب : بوصبيع بن شهرة . حداد محمد .
الملخص
إن المصلحة العامة هي الهدف المنشود الذي تسعى لتحقيقه السلطات العامة من خلال إنشائها لعديد المرافق ولعل ابتكار أساليب حديثة للتسيير بعيدا عن الأساليب التقليدية يصب في هذا الاتجاه، بحيث تضمن مستوى لائق من الخدمة العمومية وتكلفة مالية معقولة للمنتفعين. غير أن هذه الأساليب المبتكرة أوجدت علاقة تعاقدية متعددة الأطراف تشترك كلها في تسيير المرفق العام لكنها تتعارض في مصالحها ، ولعل التسيير المفوض للمرفق من الآليات الحديثة التي اعتمدها المشرع الجزائري كإطار قانوني مستقل ينظم مجموعة من العقود أوردها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، لكنه وبالرغم من النجاعة والفعالية التي حققتها هذه الأساليب الجديدة غير أن سعي الخواص إلى تحقيق المزيد من الأرباح أدى إلى طغيان المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة فكان لزاما على السلطة المفوضة بسط رقابتها على عقود التفويض باستعمال وسائل السلطة وامتيازاتها لضمان المصلحة العامة باعتبارها الهدف الأساسي للمرافق العامة . كلمات مفتاحية : تفويض المرفق العام ، المصلحة العامة ، الرقابة الإدارية على عقد التفويض . Abstract: The public interest is the desired goal that the public authorities seek to achieve through the establishment of many facilities. Perhaps the innovation of modern methods of management away from the traditional methods is in this direction, as it guarantees a decent level of public service and a reasonable financial cost for the beneficiaries. However, these innovative methods created a multilateral contractual relationship that all share in the management of the public facility, but they conflict in their interests. Perhaps the delegated management of the facility is one of the modern mechanisms adopted by the Algerian legislator as an independent legal framework that regulates a set of contracts mentioned by the Algerian legislator in Presidential Decree 15/247 related to the organization of public procurement and warrants a public facility . So, despite the efficacy and effectiveness achieved by these new methods, the private quest to achieve more profits led to the tyranny of the private interest at the expense of the public interest, as it was necessary for the delegated authority to extend its control over delegation contracts by using the means of an authority and its privilege to ensure the public interest As the primary goal of public utilities.
الكلمات المفتاحية
تفويض المرفق العام . ; المصلحة العامة ; الرقابة الإدارية على عقد التفويض Delegating of the public facility The administrative control of the public facility The public interest
مقالات مماثلة
بوهنتالة أمال
.
بن عبد العزيز ميلود
.
ص 34-50.
بن أحمد حورية
.
ص 245-257.
