مجلة الحقوق والحريات
Volume 11, Numéro 1, Pages 202-255
2023-04-20
الكاتب : النمروطي محمود .
تناولت هذه الدراسة موضوع حالات الشغور الدائم لمنصب رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني وذلك على صعيد الأنظمة الدستورية التي نظمت هذه المسألة ، وذلك باستخدام المنهج التحليلي إضافة إلى المنهج المقارن، وتمحورت الإشكالية الرئيسية للدراسة حول بيان مدى الاحتراس الدستوري بشأن التنظيم القانوني لحالات الشغور الدائم لمنصب رئيس الدولة في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة محل الدراسة، ومن أجل الإجابة عن هذا التساؤل قُسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث وكل مبحث يضم مطلبين، وقد توصل الباحث من خلال الدراسة إلى مجموعة من النتائج واقترح العديد من التوصيات، وكان من أهم هذه النتائج هو أن المشرع الفلسطيني تناول حالات الشغور الدائم لمنصب الرئاسة على سبيل الحصر، إضافة إلى أن التقنية الدستورية الإجرائية المرسومة لمعالجة هذا النوع من الشغور ينتابها بعض القصور، واقترح الباحث العديد من التوصيات أبرزها ضرورة إدخال بعض التعديلات على كل من المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة (105) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007وتعديلاته بشأن الانتخابات العامة. This study discusses the issue of the types of permanent vacancy for the position of the head of state in Palestinian legislation and it was addressed at the level of constitutional systems, using the analytical approach, in addition to the comparative approach With the legislations that regulated the issue of permanent vacancy in this study, The main problem of the study revolved around showing the extent of constitutional caution regarding the legal regulation of cases of permanent vacancy of the position of head of state in the Palestinian legislation and the comparative legislations in this study, This question was answered by dividing the study into three sections that include two demands, Through the study, the researcher reached a set of results and suggested many recommendations. One of the most important of these results was that the Palestinian legislator dealt with cases of permanent vacancy for the presidential office exclusively, in addition to that the constitutional and procedural technique designed to deal with this type of vacancy suffers from some shortcomings. The researcher suggested several recommendations, most notably the need to introduce some amendments to Article (37) of the Palestinian Basic Law and Article (105) of Decree-Law No. (1) of 2007 regarding general elections
الخلو الدائم - الوفاة - الاستقالة - فقدان الأهلية القانونية.
صادقي نوال
.
بن ديدة نن نجاة
.
ص 1555-1575.
لوشن دلال
.
ص 30-47.