مجلة الدراسات القانونية
Volume 3, Numéro 1, Pages 253-266
2017-01-01
إخطار القاضي الدستوري في الدساتير المغاربية - الجزائر، تونس، المغرب -
الكاتب : عمــر فــــلاق .
الملخص
ملخص: من بين أهم مقومات وأسس دولة القانون، وجود نظام رقابي قوي وفعال، يضمن حسن سير النظام القانوني والدستوري السائد في الدولة، ولقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام المجلس في مجال ضمان سمو الدستور، من خلال الرقابة الدستورية على القوانين والمعاهدات والتنظيمات والانتخابات الوطنية والاستفتائية، ومن بين وسائل تحريك القاضي الدستوري نجد الإخطار، هذا الأخير كان محل تعديل في الدساتير المغاربية ( الدستور الجزائري، الدستور التونسي، والدستور المغربي )، ومن خلال هذا المقال سنسعى لإبراز أهم التعديلات الدستورية التي طرأت على عملية الإخطار والتعليق عليها. Résumé : - Parmi les fondements et les éléments essentiels de l’Etat de droit, la présence d’un système de contrôle vigoureux et efficace, le fondateur constitutionnel Algérien a adopté l’outil du conseil dans ce domaine pour assurer la primauté de la constitution, à travers le contrôle constitutionnel sur la lois, les traités, les accords, et les élections nationales ou les référendum. - L’un des moyens de faire notification par le juge constitutionnel, la notification à fait l’objet de modification dans les constitutions Algérienne, Tunisiennes, et Marocaines. - En cet article, nous allons essayer de mettre en relièf les principaux amendements constitutionnels survenus dans le processus de notification et nous donnons des commentaires.
الكلمات المفتاحية
النظام القانوني و الدستوري، دولة القانون، المجلس الدستوري، السيادة الشعبية
مقالات مماثلة
قصاص هنية
.
ص 442-464.
عمار عباس
.
ص 09-49.
