مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 16, Numéro 1, Pages 619-635
2023-03-31
الكاتب : بركات عبد اللطيف .
تخضع الصفقات العمومية وجوبا إلى العديد من أوجه الرقابة، نظرا لكونها تشكل أهم نفقة من النفقات العمومية، قصد التأكد من مدى مطابقتها للقانون وكذا الأهداف المرجوة منها. وفي هذا الإطار فرض تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام توسيع نطاق الرقابة من خلال إلزام المصالح المتعاقدة بعرض المشاريع التقديرية للصفقات المزمع إبرامها خلال السنة المالية الجارية والتقرير الختامي للصفقات التي تم إبرامها خلال السنة الماضية كضمانة لحسن تسيير المال العام. باعتبار هذا الإجراء قيمة مضافة للمنظومة الرقابة المطبقة على الصفقات العمومية جاءت هذه الورقية البحثية من أجل تسليط الضوء أكثر على مزاياه وتثمينها وإبراز ثغراته واقتراح حلول لتجاوزها. Abstract: As the most important public expenditure, public procurements must be subject to extensive oversight in order to ensure compliance with the law as well as the desired objectives. In this context, the regulation of public procurement and public utility authorizations imposed an expansion of the scope of supervision by requiring contracting bodies to present the estimated projects of the deals to be concluded during the current fiscal year as well as the final report of the deals concluded during the previous fiscal year as a guarantee for proper management of public money. Given that this procedure adds value to the control system used in public procurements, this research paper was created to shed more light on and value its benefits, highlight its flaws, and propose solutions to overcome them.
الصفقات العمومية ; البرنامج التقديري ; التقارير الختامية ; الرقابة ; المال العام
قاضي عمر
.
بوعلاقة نورة
.
ص 201-224.
نصيرة جعيداني
.
علي سايح جبور
.
ص 111-127.
سايح جبور علي
.
ص 73-93.
بن يطو محمد
.
بوقرين عبد الحليم
.
ص 93-105.