مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 15, Numéro 1, Pages 57-72
2023-03-30

نحو نظرة تجديدية معاصرة لتفعيل مبادئ الاجتهاد القضائي في تقنين أحكام الأسرة – الزواج أنموذجا-

الكاتب : طيب عمور محمد . بلبشير يعقوب .

الملخص

الملخص: يعد الاجتهاد القضائي أحد المرتكزات الأساسية التي يستند إليها القاضي لإعطاء الحلول القانونية، لا سيما في حالة القصور التشريعي وغموض النصوص أو انعدامها أصلا، فإذا كان التشريع يتسم بالعموم والتجريد فإن الاجتهاد يتسم بخاصية المرونة والملاءمة والقدرة على التكيف مع الوقائع. لذا كان من الضروري تغيير النظرة القائمة على أولوية النص على الرأي الاجتهادي؛ خصوصا أن الاجتهاد القضائي كان المصدر الأساس لمعالجة منازعات الأسرة قبل إصدار قانون خاص بها. وسنحاول في هذه الدراسة تقديم تصور يبطل نظرية "لا اجتهاد مع مورد النص" باعتبارها لم تعد مواكبة للتّحولات المجتمعية، والوصول إلى تقديم الاجتهاد القضائي كمصدر تفسيري ذي أولوية مثله مثل النص القانوني في تنوير القضاء وتحفيز المشرع على استيعاب مخرجاته ضمن كثير من النصوص التي تحتاج إلى مراجعة في مسائل الزواج والطلاق وآثارهما. Abstract: Jurisprudence is one of the most important sources on which the judge relies to give legal solutions, especially in the event of legislative shortcomings and ambiguity or absence of texts at all. It is well known that while the legislation is general and abstract, Jurisprudence is characterized by flexibility, appropriateness, and the ability to adapt to facts. Therefore, it is necessary to reconsider the general view of the text's priority over the discretionary opinion; Especiallysince jurisprudence was the main source for dealing with family disputes before issuing a particular law for it. In this study, we will try to: present a conception that invalidates the theory of no jurisprudence with the text resource, as it is no longer keeping pace with societal transformations; and to reach the provision of jurisprudence as an explanatory source of priority, like the legal text in enlightening the judiciary and motivating the legislator to incorporates its outputs within many texts that need to be reviewed in issues related to Marriage and divorce and their effects.

الكلمات المفتاحية

التشريع؛ الاجتهاد القضائي؛ الزواج؛ الأسرة؛ الفقه.