مجلة قضايا معرفية
Volume 3, Numéro 1, Pages 43-61
2023-03-26
الكاتب : حامد احمد .
عمل المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 على تحويل نوع الرقابة على دستورية القوانين من الرقابة السياسية التي كانت تمارس في ظل وجود المجلس الدستوري، إلى رقابة ذات طابع قضائي تمارس من طرف المحكمة الدستورية، وذلك من خلال إضفاء تعديلات جوهرية على تشكيلة المحكمة الدستورية، وتوسيع اختصاصاتها الرقابية، الأمر الذي يتحقق معه حماية الحقوق والحريات العامة التي تسهم بشكل فعال في تحقيق الغاية الأساسية من إنشاء المحكمة الدستورية وهي احترام الدستور وبالتالي تحقيق دولة القانون. The constitutional founder worked through the constitutional amendment of 2020 to transform the type of oversight on the constitutionality of laws from political oversight that was exercised in the presence of the Constitutional Council, to oversight of a judicial nature exercised by the Constitutional Court, by introducing fundamental amendments to the composition of the Constitutional Court, Expanding its oversight competencies, which achieves the protection of public rights and freedoms that effectively contribute to achieving the basic purpose of establishing the Constitutional Court, which is respect for the constitution and thus the realization of the state of law.
المحكمة الدستورية ; دولة القانون ; التعديل الدستوري ; الاستقلالية ; دستورية القوانين
بلحسين كنزة
.
قليل علاء الدين
.
ص 527-537.
بلحسين كنزة
.
لخذاري عبد المجيد
.
ص 16-30.
بن طاع الله زهيرة
.
ص 29-46.
فرحات بن سالم
.
دراجي بلخير
.
ص 564-593.