مجلة قضايا معرفية
Volume 2, Numéro 4, Pages 29-46
2022-12-31
المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 – تقليد للأنظمة المقارنة أم انتقال حقيقي نحو العدالة الدستورية-
الكاتب : بن طاع الله زهيرة .
الملخص
يعتبر الدستور مصدر جميع المؤسسات وأساس المنظومة القانونية في الدولة، ومن ثم فبلا شك ستتأثر المؤسسات بالتعديلات المطرأة عليه، وفي هذا السياق جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 ليشكل نقطة تحول مهمة على صعيد إعادة ضبط وهيكلة المؤسسات الدستورية المكلفة بالرقابة من بينها التوجه نحو الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أهمية الخطوة التي خطاها المؤسس الدستوري في تعديل 2020، بوصفها انعطافة نوعية وعلامة فارقة في تاريخ القضاء الدستوري الجزائري ومدى توفقه في تنظيمه The constitution is the source of all institutions and the basis of the legal system in the state, and therefore institutions will undoubtedly be affected by the amendments to it. In this context, the constitutional amendment of the year 2020 came to constitute an important turning point in terms of resetting and restructuring the constitutional institutions entrusted with oversight, including the trend towards judicial oversight on the constitutionality Laws by replacing the Constitutional Council with the Constitutional Court. This research paper aims to shed light on the importance of the step taken by the constitutional founder in the 2020 amendment, as a qualitative turning point and a milestone in the history of the Algerian constitutional judiciary and the extent of its success in organizing it.
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدستورية ; الرقابة القضائية ; التعديل الدستوري ; المؤسسات الدستورية ; الاختصاصات ; Constitutional Court ; judicial oversight ; , constitutional amendment ; constitutional institutions ; competencies
مقالات مماثلة
بلحسين كنزة
.
قليل علاء الدين
.
ص 527-537.
بلحسين كنزة
.
لخذاري عبد المجيد
.
ص 16-30.
فرحات بن سالم
.
دراجي بلخير
.
ص 564-593.
