مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 8, Numéro 1, Pages 602-621
2023-03-01
الكاتب : بنابي سعاد .
الملخص: انعكس التطوُّر التكنولوجي على النظرية العامة للعقد، فمسّ ركيزته الأساسية، وهي قوته المُلزمة جوهر استقرار المُعاملات العقدية وبسط الثقة بين المُتعاقدين، حين مكّن المتعاقد الضعيف من ممارسة حق الرجوع بالإرادة المُنفردة في عقد صحيح مكتمل الشروط والأركان، اختلّ فيه التوازن الاقتصادي والمعرفي في مواجهة المهني المحترف، نظرًا لطبيعة العقد ومحلّه. ضُبِطت ممارسته بشروط وإجراءات محدّدة تدعيمًا لضمان تحقيق التوازن العقدي، فلا يكفي حماية ضعف مركز المُستهلك، بل يتعيّن حماية المهني من تعسُّف الآخر عند ممارسة هذا الحق، إذ يأبى استقرار المُعاملات التعاقدية وحفظ المراكز القانونية للمتعاقدين أن تبقى المُمارسات مطلقة. Abstract: Technological and industrial development was reflected in the general theory of the contract, touching its basic substrate, which is its strength binding, the essence of the stability of contractual transactions and the extension of trust between contractors, when the weak contractor enabled the right to revoke to the individual will in a valid contract that is complete, the conditions and pillars, in which the economic balance and cognitive was disturbed in the face of a professional, due to the nature and subject of the contract. His practice has been linked to specific conditions and procedures to ensure the achievement of the contract imbalance. It is not sufficient to protect the weakness of the consumer center, Rather, the professional should be protected from the latter's arbitration when exercising this right, Where the stability of contractual transactions and the preservation of legal centers of the parties requires that practices not remain absolute.
حق الرجوع عن التعاقد؛ التوازن العقدي؛ التفاوت الاقتصادي والمعرفي؛ القوة الملزمة للعقد. ; : The right to revoke contract; contract imbalance; the economic and cognitive disparity; the binding force of the contract.
تياب نادية
.
ص 930-939.
سي يوسف زاهية حورية
.
ص 11-30.