مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 5, Numéro 2, Pages 1120-1146
2022-12-31
التجنيح القضائي ..... واقع يبحث عن شرعية
الكاتب : زيان محمد أمين .
الملخص
لقد شاع في القضاء الفرنسي وبعدها في القضاء الجزائري، بعض الممارسات الواسعة النطاق، التي فحواها الحد من الأوصاف الجنائية للوقائع والحرص على وصفها بأوصاف جنحية، رغم مخالفتها للواقع والقانون تدعى بـ: '' سياسة التجنيح القضائي'' – La politique de la correctionnalisation judicaire ؛ من خلال اتباع عدة تقنيات، وهذا ما يميزها عن إجراء إعادة التكييف القانوني للوقائع، وجعلها محلا لعدة تفسيرات نقدية من طرف الفقه، ارتكزت على الموازنة بين الضرورة الإجرائية واحترام مبدأ الشرعية الجنائية، وهو ما تم دراسته في إطار هذه الورقة البحثية، وصولا لإشكالية الفصل في مسألة الإبقاء على هذه السياسة أو إلغائها، على ضوء التنظير الفقهي والممارسة القضائية. Abstract: some widespread judicial practices have prevailed in France then in Algeria, and that included limiting criminal descriptions of the incidents and ensuring that they are described as misdemeanors, in spite of their violation of the reality and the law. That is called: "The policy of judicial misdemeanor" by following several techniques, and this is what distinguishes it from the procedure of legal realignment of incidents, which made it the subject of several critical interpretations by jurisprudence based on a balance between procedural necessity and respect for the principle of criminal legality, and that is what was studied in this research paper, through positing the problem in the issue of applying this policy or repeal it, in the light of jurisprudence theories and judicial practices
الكلمات المفتاحية
التجنيح القضائي، القضاء الفرنسي، الضرورة الإجرائية، الشرعية الجنائية. ; Judicial misdemeanor, French judiciary, procedural necessity, criminal legitimacy.
مقالات مماثلة
