مجلة الباحث الإقتصادي
Volume 10, Numéro 2, Pages 355-380
2022-12-30

أثر سياسة الإنفاق العام على التشغيل والبطالة حالة الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2001-2019.

الكاتب : كحل الراس ليندة . معوشي بوعلام .

الملخص

لجأت الجزائر منذ سنة 2001 لتنفيذ سياسة دعم الطلب الكلي، من خلال التوسع في الانفاق العام، سعيًا منها لتحقيق مجموعة من الأهداف، والمتمثلة أساسًا في النمو الاقتصادي، والحد من البطالة، من خلال تحقيق التشغيل. وفي هذا الصدد تأتي هذه الدراسة لتتبع مسار تأثير سياسة الإنفاق العام في البلاد على التشغيل والبطالة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2001 و2019، وتوصلنا من خلال ما تم عرضه إلى، أنّ إتخاذ التوسُع في الإنفاق العام كتوجه رئيسي للسياسة الإقتصادية في الجزائر لما يقارب عشرين سنة من الزمن، لا يُعتبر توجهًا صائبًا، لأنه لم يُؤسس لمسار نمُو وتطوُر على المدى الطويل لأهم مُؤشرات الأداء الإقتصادي عامة -نُمو الناتج- وأداء سُوق العمل موضوع الدراسة خاصة -مُؤشري العمالة والبطالة-، والسبب في ذلك راجع في الأساس إلى ضُعف القُدرة الإنتاجية للإقتصاد الوطني، وهُو الوضع الذي جعل الزيادة الحاصلة في الطلب الكلي، تنعكس في صُورة إرتفاع للأسعار، وتسرُب من خلال الواردات.

الكلمات المفتاحية

البطالة التشغيل سياسة الانفاق العام