revue critique de droit et sciences politiques
Volume 17, Numéro 2, Pages 355-379
2022-12-30
" قراءة للشّق الموضوعي لجريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون رقم 21-15: أيّة حماية جنائية مكرّسة للحقوق الاقتصادية للمستهلك؟ "
الكاتب : القبي حفيظة .
الملخص
تفشت جريمة المضاربة غير المشروعة في الجزائر وزادت حدتها في الآونة الأخيرة تزامنا مع انتشار جائحة كورونا ( كوفيد-19 ) التي اجتاحت العالم مع تأثيرهما السلبي على القدرة الشرائية للمواطن لندرة المواد الاستهلاكية الأساسية أو الارتفاع المفرط لأسعارها، وأمام عجز أحكام قانون العقوبات على مكافحتها، استحدث المشرع القانون رقم 21-15 كنص جنائي خاص تضمن في شقه الموضوعي أحكاما تجريمية وعقابية تميزت بالتشدد والصرامة، بهدف حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلكين وضمان إعادة التوازن بالسوق وضبطه في آن واحد. Abstract : Illegal speculative crime has recently spread to Algeria and has recently increased with the spread of the corona virus (COVID-19) that has swept the world, with their negative impact on the purchasing power of citizens due to the scarcity of essential consumer goods or the excessive price of their products, and the inability of the provisions of the penal code to combat them. The legislator introduced Law n. 21-15 as a special penal provision, which included in its substantial penal part and penal provisions that were strict, in order to protect the economic rights of consumers and to ensure the restoration of balance and control of the market. Keywords: Illegal speculative crime; objective rules; criminal protection; consumer.
الكلمات المفتاحية
جريمة المضاربة غير المشر ; ق ; اعد م ; ض ; عية ; حماية جنائية ; المستهلك
مقالات مماثلة
حسين أحمد
.
ص 872-888.
حسان دواجي سعاد
.
ص 582-597.
بوعبد الله مسعود
.
خيضاوي نعيم
.
ص 157-175.
ثابت دنيازاد
.
ص 694-717.
بعلوج حسينة
.
ص 56-71.
