الدراسات القانونية المقارنة
Volume 8, Numéro 2, Pages 447-470
2022-12-29
الكاتب : فلاق عبد القادر .
تعتبر موضوع مساهمة الاستثمار الأجنبي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منظوره القانوني من أبرز الموضوعات التي يجب الخوض فيها و معالجتها دون تحيز وإعطائها الاهتمام البالغ وهذا ما للموضوع من اعتبار لكونه مورد جد مهم لتمويل المشروعات الاستثمارية، وأما قول عكس ذلك من منطلق العمل على المحافظة على الاقتصاد المحلي من التبعية وكذا المحافظة على العملة الصعبة المتأتية من الريع البترولي على اعتبار أن المستثمر الأجنبي سيعمل على تحويلها إلى الخارج، في المقابل إن الإعتماد عليه واعتباره كآلية لتمويل المشروعات هو من نتائج الانفتاح على الخارج وجلب التكنولوجيا و المعدات الحديثة بالإضافة إلى أنه يعتبر من مقتضيات اقتصاد السوق التي قبلت الجزائر بمبادئه في ظل الأزمة المالية الحادة خاصة جراء تراجع مداخيلها من المحروقات، وبالتالي النتائج والأهداف المتوخاة من هذا البحث تكمن في أن الإستثمار الأجنبي يبقى وسيلة ناجعة لجلب العملة الصعبة و المساهمة في تمويل المشاريع بمختلف أحجامها، على اعتبار أن المشرع ألغى قاعدة الشراكة 49/51% بالنسبة للإستثمار المنتج للسلع والخدمات في غير القطاعات الإستراتيجية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
الاستثمار الأجنبي ; قانون الاستثمار ; قاعدة الشراكة ; نسبة 51/49% ; المستثمر المحلي
سويكر محمد
.
سعيداني سميرة
.
النعاس حاتم
.
ص 145-160.
سويكر محمد
.
سعيداني سميرة
.
ص 20-36.
جابو سليم
.
بن عمارة نوال
.
ص 11-30.
علي عوض الوقفي
.
فريد القواسمه
.
ص 107-130.
أحمد جميل
.
ميلود وعيل
.
ص 309-340.