مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 6, Numéro 2, Pages 799-815
2022-11-02
المحكمة الدستورية في الجزائر: هيئة جديدة للرقابة على دستورية القوانين
الكاتب : شتاتحة وفاء أحلام .
الملخص
أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين تجسيدا لمبدأ سمو الدستور في جميع الدساتير التي عرفتها البلاد باستثناء دستور 1976. تحت مسمى المجلس الدستوري إلى غاية التعديل الدستوري الأخير سنة 2020 أين استبدل هذا الأخير بالمحكمة الدستورية كهيئة رقابية جديدة تهدف إلى حماية الدستور و تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، تدعيم و حفظ الحقوق والحريات المعترف بها دستوريا، كما انيطت لها مهمة الفصل في الخلافات التي قد تثور بين السلطات الدستورية بالإضافة إلى تفسير الدستور. كما نص المؤسس الدستوري على تشكيلة المحكمة الدستورية التي احتفظت ببعض الخصائص التي ميزت تشكيلة المجلس الدستوري، و حملت معها في ذات الوقت ميزات خاصة تخص شروط العضوية فيها.
الكلمات المفتاحية
سمو الدستور ; الرقابة الدستورية ; الإخطار ; الدفع بعدم دستورية القوانين ; الإحالة
مقالات مماثلة
براهيم تاج
.
ص 167-178.
مزهود حنان
.
ص 575-594.
بوسعدية أمال
.
سليماني هندون
.
ص 1114-1125.
صوادقية هاني
.
ص 876-896.
حقاص أسماء
.
غيلاني الطاهر
.
ص 207-220.
