المجلة الشاملة للحقوق
Volume 2, Numéro 3, Pages 151-165
2022-09-19
الكاتب : فوناس زوجة خباش سوهيلة .
تبنى المنظم الجزائري تقنية تفويض المرفق العام سنة 2015 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 ثم المرسوم التنفيذي رقم 18-199 يتعلق بتفويضات المرفق العام ، و قد أثارت هذه التقنية و منذ تكريسها في فرنسا منذ سنة 1993 بموجب قانون سابان العديد من الإشكالات القانونية التي كانت محل دراسات فقهية وإجتهادات قضائية خاصة ما تعلق بمسألة تحديد مصير أموال المفوض له والتي تحملها بمناسبة تسييره للمرفق العام محل التفويض، إذ يلاحظ بأن المنظم الجزائري أولى أهمية بالغة لحماية أموال المرفق العمومي و نص صراحة على القيام بعملية الجرد ، وفي المقابل أغفل تقرير حماية للأموال الخاصة بالمفوض له و .هذا ما يتعارض و يتناقض مع ما هو معمول به في القوانين المقارنة لاسيما القوانين الفرنسية ، و يتناقض كذلك مع موقف المشرع الجزائري الذي تبنى مبدأ حماية أموال المرفق العام و تقرير إجراء شراء العقد .
المرفق العام ; التفويض ; أموال ; المنظم الجزائري ; حماية ; شراء العقد
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
شيخ عبد الصديق
.
ص 193-201.