ضوابط آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر

لعلاوي, مروان; ديدان, مولود

مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 14, Numéro 2, Pages 441-454
2022-10-11

ضوابط آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر

الكاتب : لعلاوي مروان . ديدان مولود .

الملخص

لقد تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 المصادق عليه في إستفتاء 01-11-2020 من دون شك إصلاحات ضرورية، وبالخصوص إصلاحات هامة تخص المحكمة الدستورية، والتي مست صلاحياتها وتشكيلتها وقواعد عملها والتي ستؤدي إلى تحول عميق في طبيعتها القانونية ودورها الأساسي في تنظيم السلطات الدستورية والحماية القانونية للحقوق والحريات الأساسية في ظل دولة القانون، ويعتبر إدخال الطعن الفردي بعدم الدستورية من بين الإصلاحات العديدة والرئيسية التي مست التعديل الدستوري . وبذلك أصبح المتقاضي يحوز على أداة تسمح له برفع دعوى قضائي ضد قانون مشكوك في دستوريته. وبالفعل وحسب المادة 195 من التعديل الدستوري لسنة 2020 بأنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور. الكلمات المفتاحية: الدفع بعدم الدستورية - الرقابة الدستورية - المحكمة الدستورية- عدم الدستورية. Abstract: The constitutional amendment of the year 2020 approved in referendum of 01-11-2020 undoubtedly included necessary reforms, especially important reforms related to the Constitutional court, which clarified its powers, composition and rules of operation Which will lead to a profound shift in its legal nature and its primary role in organizing constitutional powers and legal protection of basic rights and freedoms under the rule of law, and the introduction of the individual appeal of unconstitutionality is among the many major reforms that have affected the Constitutional Council, and thus the litigant possesses a tool that allows him to file a lawsuit Judicial against a law of questionable constitutionality. Indeed, according to Article 195 of the 2020 Constitution, the Constitutional court can be notified of a unconstitutionality defense based on a referral from the Supreme Court or the State Council, when one of the parties to the trial claims before a judicial body that the legislative ruling on which the dispute’s money depends violates the rights and freedoms guaranteed by the constitution.