الحوار المتوسطي
Volume 13, Numéro 2, Pages 38-49
2022-10-04
الاطر القانونية لعقد تحويل الفاتورة
الكاتب : مصابيح فاطمة .
الملخص
يعتبر عقد تحويل الفاتورة تقنية جد هامة ولا يمكن إعماله إلا بواسطة شركة مالية محترفة، تأخذ على عاتقها تسديد مبالغ الفواتير للعميل وضمان المخاطر الناتجة عن عدم التسديد، وذلك طبقا للعقد المبرم بينها وبينه. ويتم إبرام هذا العقد عن طريق مراحل متتالية، تتجسد أول مرحلة في سعي الشركة المالية الوسيط إلى اختيار العملاء، والفواتير حسب ما تراه مناسبا لإمكاناتها المالية، وحسب الوضعية الاقتصادية للعميل، لتأتي مرحلة توافق الإيجاب وقبول الطرفان، ومن ثم تحرير عقد تحويل الفاتورة وإتباع الشروط الشكلية في ذلك. إذن هرمن العقود الواضحة تماما من حيث الشروط والإجراءات، وإن كان غير واضح من حيث الطبيعة القانونية فهي طبيعة غامضة تماما كاسمه. وأما فيما يتعلق بالإطار القانوني لهذا العقد وشروطه فهي متغيرة بتغير المؤسسات المالية الوسيطة العاملة في هذا المجال، والذين يدخلون في منافسة شديدة لجذب العديد من العملاء.
الكلمات المفتاحية
تحويل الفاتورة، فاكتورينغ، حوالة الحق، الحلول ألاتفاقي.
مقالات مماثلة
طلحي سماح
.
عوادي عبد القادر
.
عوام نسرين
.
ص 381-394.
