مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 429-449
2022-09-19
الحماية الجزائية للماء والأوساط البيئية المائية في التشريع الجزائري
الكاتب : مراكشي شريف .
الملخص
تشهد البيئية المائية في الجزائر والعالم تلوّثا غير مسبوق إذ بلغ مستويات غير مقبولة على الإطلاق. وللحدّ من آثاره المدمّرة ومن ثمّ ردع الجنوح البيئي، فقد عكف خبراء القانون الدولي في البحث عن أنجع السبل والأدوات القانونية من خلال وضع آليات وقواعد قانونية دولية شكّلت مرجعا أساسيا للدول في رسم سياساتها البيئية ومدوّناتها الجنائية وكذلك لتشريعاتها البيئية تدعيما للنصوص المدنية. في هذا الإطار، فقد سعى المشرّع الجزائري إلى مواكبة تطور قواعد القانون البيئي الدولي من خلال إصدار جملة من التشريعات البيئية وإدخال عدّة تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية للتكيّف مع السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والوطنية والدولية. ولقد صدرت عدّة تشريعات بيئية خاصة متعلّقة بمختلف المجالات والعناصر البيئية منذ سنة 1962 وإلى يومنا هذا. ويعتبر القانون رقم 83-03 المتعلق بحماية البيئة الصادر كأول تجربة لوضع قانون إطار والذي عوّض عام 2003 بالقانون رقم 03-10 بهدف إضفاء أقصى حماية ممكنة للبيئة مستمدّا مبادئه من قواعد القانون الدولي البيئي وبعض التشريعات البيئية المقارنة. ورغم التطوّر الذي عرفه التشريع البيئي الوطني سواء في قانون العقوبات أو في القانون الخاص إلا أن هناك جملة من النقائص والصعوبات التطبيقية تعترض الفاعلون في المجال القضائي والذي يعود إلى صعوبة التوفيق بين إلتزامات الجزائر الدولية ومتطلبات التنمية الوطنية وهو ما تبرّره المرونة وعدم الدقة أحيانا في بعض القواعد التأصيلية والإجرائية في إثبات أركان الجريمة البيئية المائية وكذلك في المساءلة الجزائية والتي تتّسم بالتعقيد. The aquatic environment in Algeria and the world is experiencing unprecedented pollution, reaching unacceptable levels. In order to reduce its devastating effects and thus deter environmental crime, experts in international law have worked on the most effective legal instruments and tools through the development of international legal mechanisms and rules that have served as an essential reference for States in the development of their environmental policies and environmental codes and laws in support of civil texts. The Algerian legislator has tried to keep pace with the evolution of international law by adopting new laws and amending criminal law and at the same time adapting to different national and international contexts. Several environmental laws have been adopted relating to various aspects and elements since 1962 to the present day. Law No. 83.03 on Environmental Protection is the first framework law which, in 2003, replaced by Law No. 03.10 with the aim of ensuring maximum protection of the environment, drawing its principles, from the rules of international law and certain comparative legislation. However, there are gaps and difficulties of implementation faced by national judicial actors, due to the difficulties of reconciling international obligations and the imperatives of national development, which justifies the flexibility and sometimes the inaccuracy of certain rules of a doctrinal and procedural nature as well as the proof of the elements of aquatic crime, known for its complexity.
الكلمات المفتاحية
البيئة المائية ; الجريمة البيئية ; التلؤث المائي ; المسؤؤلية الجزائية ; المياه ؤالأؤساط المائية
مقالات مماثلة
ملعب مريم
.
ص 385-402.
كمال بعاكية
.
حبار امال
.
ص 748-768.
أمينة مقدس
.
ص 291-317.
بلعقّون محمّد الصّالح
.
ص 654-671.
