افاق للعلوم
Volume 7, Numéro 4, Pages 607-619
2022-09-01
إحالة الملف الليبي على العدالة الدولية الجنائية
الكاتب : خيثر فؤاد . عباسة طاهر .
الملخص
تعتبر الأزمة الليبية حالة خاصة من أزمات الربيع العربي، لأنها انطلقت على أساس ثورة شعبية تطالب بإصلاحات شاملة لكنها سرعان ما عرفت انحرافا مبكرا نحو العنف. وتطورت حدة العنف ليتضح أن مسألة رحيل القذافي لم تكن إلا مسألة جانبية من الأزمة. في خضم الانفلات الأمني المستمر بدأت حقوق الإنسان الليبي تشهد انتهاكات فضيعة، ومن هنا بدأت المطالبة بضرورة إخضاع جميع المتسببين في الأزمة للعدالة الدولية، وإن كانت هذه المطالبة في بدايتها تنحصر في نظام القذافي ورموزه، والتي بدت من خلال سلسلة الأعمال التي قامت بها المحكمة الدولية الجنائية بالتنسيق مع مجلس الأمن. غير أن مشاركة أطراف أخرى ساهم في تعقيد الأزمة مع مرور عشرية كاملة، وأصبح من الواجب إحالة الملف الليبي على العدالة الدولية الجنائية لتتولى إعادة الأمور إلى نصابها. وازدادت الحاجة لهذا المطلب بعد ثبوت فشل المحاكم الوطنية الليبية في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. The Libyan crisis is a special case of the Arab Spring, because it was launched on the basis of a popular revolution calling for comprehensive reforms, but it soon experienced an early deviation towards violence. The intensity of the violence developed to make it clear that issue of Gaddafi's departure was a side issue of the crisis. In midst of continuous insecurity, human rights began to witness heinous violations, and hence the demand for the necessity of subjecting all responsible to international justice, although this demand in beginning was limited to Gaddafi and its symbols. However, with the participation of other parties, it became imperative to refer the Libyan file to the international criminal justice to take charge of restoring matters. The need for this requirement increased after the failure of the Libyan national courts to hold the crimes.
الكلمات المفتاحية
الأزمة الليبية. العدالة الدولية الجنائية. الاختصاص الجنائي الداخلي
مقالات مماثلة
باري عبد اللطيف
.
العلمي لبنى
.
ص 362-372.
