مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 7, Numéro 3, Pages 887-906
2022-09-01
دور القانون الدولي الخاص في فض منازعات المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوّث البيئي العابر للحدود
الكاتب : قصير يمينة .
الملخص
إنّ تأمين حماية قانونية فعّالة للبيئة لن يتأتى إلاّ بإيجاد وسائل تكفل تعويض الأضرار الناتجة، وذلك بإعادة تأهيل البيئة، وهو ما يتحققّ من خلال تفعيل الحماية المدنية للبيئة إلى جانب الحماية التقليدية الجنائية والإدارية والدولية ؛ لكن بالنظر لفكرة وحدة البيئة الإنسانية وخصوصية الضرر البيئي ذي الطابع الانتشاري فإنّ أغلب آثار التلوّث البيئي، أضحت تمتد خارج حدود الدولة الواحدة؛ بأن تتم في دولة وتنتج آثارها الضارة بالأشخاص والممتلكات في دولة أخرى. مما استدعى ضرورة الاستعانة بأدوات القانون الدولي الخاص لحلّ هذه المشكلات النوعية الجديدة، لما لها من دور هام في تحديد الاختصاص القضائي بالفصل فيها، والقانون الواجب التطبيق عليها، ومن ثمّ فعاليتها في مجال التعويض عن الأضرار الناتجة عن التلوّث البيئي العابر للحدود. The cost of protection Alternative protection costs But after you return to the idea of the unity of the environment, environmental energy returns to the void. That it takes place in one country and produces its effects on people and property in another country. This necessitated the need to use the tools of private international law to solve these new qualitative problems, because of their important role in determining the jurisdiction to decide on them, the law applicable to them, and then their effectiveness in the field of compensation for damages resulting from transboundary environmental pollution.
الكلمات المفتاحية
التلوث البيئي العابر للحدود ; المسؤولية المدنية ; الإختصاص القضائي ; القانون الواجب التطبيق ; : transboundary environmental pollution ; Civil responsibility ; Jurisdiction ; Applicable Law
مقالات مماثلة
أحمد عبد النور
.
ص 398-420.
أوتفات يوسف
.
ص 79-102.
ضامن محمد الأمين
.
ص 83-98.
