مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية
Volume 6, Numéro 2, Pages 346-366
2022-08-01
الكاتب : بخوش الهام .
تمتلك الدولة الجزائرية رصيد عقاري معتبر لم يتم تنظيمه من قبل المشرع إلا في سنة 2007 من خلال المرسوم التنفيذي رقم 07/122 الذي يحدد شروط وكيفيات تسيير الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية واستغلال هذه الأصول العقارية في مجال الاستثمار الصناعي على أكمل وجه، سيؤدي لا محالة الى بعث العديد من المشاريع من خلال تخطي عقبة الحصول على العقار من جهة وربح الوقت والمال من جهة ثانية ، لان هذه الأصول مهيئة ومجهزة مسبقا لاستقبال هذا النوع من المشاريع ولموضوع الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية والفائضة التابعة للمؤسسات الاقتصادية أهمية كبيرة، خاصة وانها تتربع على مساحات شاسعة في مختلف ولايات الوطن ، إضافة الى ضرورة الاهتمام بها واستغلالها ، لكونها تتواجد في وضعيات شبه مهملة تتطلب جردها واسترجاعها في أقرب الآجال وعليه يتناول هذا البحث بالتحليل والوصف مدى فعالية هذه الاحكام القانونية المنظمة لهذه الأصول العقارية و مساهمتها في تأهيل الاستثمار الصناعي لاسيما وان النتائج المسجلة توحي بتماطل السلطات المعنية في لملمة هذا الرصيد العقاري الذي يستوجب ضرورة الإسراع في استغلاله.
العقار الاستثماري -الاص ; ل العقارية -الجرد-الاسترجاع
علاتي حفصة
.
ص 86-105.
مسراتي يمينة
.
ص 361-378.
حبال ياسين
.
ليماني شهرزاد
.
ص 200-219.