مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 336-360
2022-07-11
تقييد الملكية العقارية الخاصة لمصلحة وسائط النقل في القانون الجزائري
الكاتب : بوضياف مصطفى .
الملخص
تعتبر المواصلات من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في العالم. فالعديد من المؤسسات الصناعية الكبرى تحقق مجمل أو معظم دخلها من مبيعات المعدات أو الوقود لوسائل المواصلات ، خصوصا في مجالات النقل الجوي ، و مجال النقل البري والنقل بالسكك الحديدية. تشتمل صناعة المواصلات على صناعة المعدات، وناقلات الركاب والبضائع، وكذا الصناعات المتصلة. ولكن الصناعات المساندة تؤدي أيضًا دورًا حيويًا في المواصلات بما توفره من وقود وخدمات مختلفة ومرافق. ويختلف مدى تدخل الحكومات في قطاع المواصلات باختلاف النظم الاقتصادية للبلدان المختلفة ، و لأجل تحقيق استعمال جماهيري واسع لها ؛ لا بد لها من منشآت قاعدية تضمن سلاسة سيرها و أدائها المصلحة العامة المنوطة بها ، وهنا لا يمكن الاستعاضة عن الأملاك العقارية للخواص حين تنفيذ تلك المشاريع الخدمية العامة ؛ فيتدخل المشرع للانتقاص من تلك الأملاك بمختلف الوسائل لجعلها في خدمة المواطنين وفقا لنظرية المرافق العامة ، وتلبية للحاجيات العامة للمواطنين. Transportation is one of the major industries in the world. Many large industrial establishments achieve all or most of their income from sales of equipment or fuel for transportation. The transportation industry includes the manufacture of equipment, passenger and cargo carriers, as well as related industries. But the support industries also play a vital role in transportation, with the fuels, various services and utilities they provide. Most of the means of transportation either follow the railway systems, the road network, or the air navigation, and in order to achieve a wide public use of them, they must have basic facilities that ensure the smooth running and performance of the public interest entrusted to them. public service; The legislator intervenes to diminish these properties by various means to make them serve the public interest.
الكلمات المفتاحية
ملكية خاصة ، تقييد ، وسائط النقل، مصلحة عامة. ; Private property, restriction, modes of transport, public interest.
مقالات مماثلة
علاء الدين عشي
.
ص 47-61.
حمزة شرابن
.
ص 01-10.
