مجلة الدراسات القانونية
Volume 8, Numéro 2, Pages 36-65
2022-07-01
أزمة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار: بين يوتوبيا القانون الدولي وديستوبيا الواقع
الكاتب : قرنان فاروق . سمري سامية .
الملخص
تعيش أقلية الروهينغا المسلمة أزمة إنسانية وتقع ضحية لاضطهاد ممنهج من قبل النظام في ميانمار، وذلك منذ استقلال الدولة سنة 1948، وصولا لعمليات الإبادة والتهجير القسري التي أدت للجوء أكثر من مليون روهينغي إلى بنغلاديش سنة 2017. أدت أعمال العنف الشديدة، والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت في حق الروهينغا سنة 2017 بالمجتمع الدولي للتحرك أخيرا وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق لتقوم برصد مختلف الانتهاكات الواقعة في ميانمار، لا سيما في إقليم راخين أين تعيش أقلية الروهينغا، وقد كان تقرير اللجنة صادما، وموثقا لعدة أشكال من الانتهاكات تشكل جرائما ضد الإنسانية، جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية، وهو ما أدى بدولة جامبيا للتحرك من أجل إعمال المسؤولية الدولية لدولة ميانمار عن انتهاكها لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948، كما تحركت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها في ميانمار محاولة تجاوز العراقيل القانونية والواقعية من أجل إعمال المسؤولية الجنائية للقادة والمسؤولين السامين ومختلف المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، ضد أقلية الروهينغا المسلمة. The Rohingya Muslim minority is living in a humanitarian crisis and has been a victim of a systematic persecution by the Myanmar regime, since the country’s independence in 1948, until the genocide and forced displacement that led to more than a million Rohingya seeking refuge in Bangladesh in 2017. The severe acts of violence and serious violations committed against the Rohingya in 2017, led the international community to “finally” move and establish a fact-finding commission to monitor the various violations taking place in Myanmar, especially in the Rakhine region, where the Rohingya minority live. The commission’s report was shocking, documenting several forms of abuse. Violations that constitute crimes against humanity, war crimes, and crimes of genocide, which led the State of The Gambia to act in order to implement of the international responsibility of the State of Myanmar for its violation of its obligations under the 1948 Genocide Convention, The Prosecutor of the International Criminal Court also moved to investigate the alleged crimes committed in Myanmar to try to overcome the legal and factual obstacles in order to realize the criminal responsibility of leaders, high officials and all those involved in the commission of crimes stipulated in the Rome Statute, against the Muslim Rohingya minority.
الكلمات المفتاحية
الروهينغا ; الإبادة الجماعية ; ميانمار ; المحكمة الجنائية الدولية ; محكمة العدل الدولية ; حرية المعتقد ; بنغلاديش
مقالات مماثلة
وافي حاجة
.
ص 347-384.
