القانون
Volume 11, Numéro 1, Pages 168-184
2022-06-30
لجنة البنود التعسفية كآلية لحماية العلاقة التعاقدية لتقوية قانون العقود
الكاتب : بن حليمة سعاد .
الملخص
الأصل حرية التعاقد، لا يجوز تعديل او نقض العقد إلا باتفاق الطرفين لكن سرعان ما تأثر هذا المبدأ نتيجة للتطور المستمر الذي يشهده العالم في كل من المجال العلمي و الصناعي و التكنولوجي فأصبحت هذه العقود تحمل شروطا محررة مسبقا، تلك الشروط قد ترد بطريق الإحالة لوثائق تتكون من عدة نسخ مما يصعب الاطلاع عليها، فالمستهلك يذعن لها و يقبل بها نظرا لحاجاته إليها، ما يؤدي إلى اختلال توازن العقد و تعتبر هذه الشروط غير متوازنة. ونجد أن المشرع الجزائري نص على جملة من النصوص وذلك بغية حماية المستهلك وقد قام بإنشاء أجهزة تعمل على توفير الحماية للمستهلك وهيئات تسهر و تحرص على تحقيقها كال مجلس الوطني لحماية المستهلكين، وجمعيات حماية المستهلك و لجنة البنود التعسفية التي تعد من الأجهزة التي استحدثها المشرع الجزائري و التي تهتم بحماية المستهلك في جزء مهم من تعاملاته مع المتدخل. The origin is freedom of contract. It is not permissible to amend or revoke the contract except with the agreement of the two parties, but this principle was quickly affected as a result of the continuous development that the world is witnessing in the scientific, industrial and technological fields. From several copies, which are difficult to access, as the consumer submits to them and accepts them due to his needs for them, which leads to the imbalance of the contract and these conditions are considered unbalanced. We find that the Algerian legislator stipulated a number of texts in order to protect the consumer. He has established devices that work to provide protection to the consumer and bodies that are keen to achieve it, such as the National Council for Consumer Protection, Consumer Protection Associations and the Committee for Arbitrary Clauses, which are among the devices created by the Algerian legislator and Which is concerned with consumer protection
الكلمات المفتاحية
اللجنة، البنود التعسفية، العلاقة التعاقدية، العلاقة التعاقدية
مقالات مماثلة
صوالح محمد اعماره
.
جبارة نورة
.
ص 1573-1596.
صوالح محمد اعماره
.
جبارة نورة
.
ص 169-192.
