El-Tawassol التواصل
Volume 28, Numéro 1, Pages 184-194
2022-06-29
الكاتب : فاطمة الزهراء غريبي . يحي غريبي .
ملخص: نظريا من الإجحاف ألا نقر أنّ التعديل الدستوري الأخير سواء في مجمله أو في جزئياته قد أبرز إرادة الجزائر ضمن أسمى تشريع فيها، بمجموعة من الأسس لم تكن موجودة من قبل، أولها التأسيس لاقتصاد حر عماده الإنتاج والتنافسية ليس فقط لأجل التنمية المحلية، بل و الارتقاء بها نحو أهداف التنمية المستدامة، و قد جاء التنظير لها بعدة نصوص إلا أنّ ذلك لا يعد كافيا إن لم تُدّعَم المضامين بالضمانات، بتعطيل المعوقّات و تفعيل تلك الأسس بإعمال جميع الآليات، و من خضم التوصيات، نقترح ضرورة التعديل في بعض القوانين لضمان فاعلية النصوص الدستورية، انعكاسا على كافة التشريعات. Résumé Théoriquement, il serait injuste de ne pas reconnaître que le récent amendement constitutionnel, que ce soit dans son intégralité ou dans ses parties, a mis en évidence la volonté de l'Algérie au sein de la plus haute législation en son sein, avec un ensemble de fondements qui n'existaient pas auparavant, dont le premier est la mise en place d'une économie libre fondée sur la production et la compétitivité non seulement dans l'intérêt du développement local, mais aussi de sa progression vers les objectifs de développement durable,Sur le plan théorique toujours, plusieurs textes ont été esquissés, mais cela ne suffit pas en l’absence de garanties aux contenus qui sont censées éliminer les obstacles et mettre en œuvre tous les mécanismes en place. Nous proposons aussi à titre de recommandations la nécessité de réviser un nombre de lois afin d’assurer l’efficacité des textes constitutionnels, ce qui ce reflète sur toutes les autres volets législatifs.
التعديل الدستوري، التشريع، الضمانات، الاقتصاد، التنمية.
مهدية بن طيبة
.
سفيان خروبي
.
ص 76-98.
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
قرواط يونس
.
ص 286-295.
ساخي بوبكر
.
ص 200-220.
دلالي عبد الجليل
.
باية عبد القادر
.
ص 2357-2391.