الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 14, Numéro 5, Pages 275-286
2022-06-19
حماية الرغبة المشروعة للمستهلك بين مبدأ سلطان الارادة وضرورة تدخل النظام العام الاقتصادي.
الكاتب : قلوش الطيب .
الملخص
يتعرض المستهلك في وقتنا الحاضر و أكثر من أي وقت مضى إلى الغش و الخداع من طرف المتدخلين المتعامل معهم. فنتيجة لعدم تمكنه من معرفة خصائص و مميزات المنتجات محل التعاقد، و كذا قلة خبرته بها يكون مضطرا لإبرام العقد رغم ذلك، فيكون المستهلك في وضعية الطرف المذعن في مواجهة المتدخل الطرف القوي في العلاقة الاستهلاكية. و بالرغم أن القانون المدني ترك الحرية في اختيار شروط العقد باتفاق الطرفين وفقا لمبدأ سلطان الارادة إلا أنه لوحظ عدم توفيره الحماية للمستهلك في عقود الاستهلاك. الأمر الذي اقتضى تدخل المشرع لضبط التوازن فيها. هدفنا من الدراسة تبيان دور المشرع في حماية المستهلك من هذه التصرفات من خلال قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 09-03، و مدى تكريسه لمبدأ النظام العام الاقتصادي الذي يعد كقيد لمبدأ حرية التعاقد السائد في ظل المذهب الفردي. و النتيجة المتوصل اليها هي عدم فعالية القوانين التي تحمي المستهلك في الجزائر لعدة أسباب أهمها: نقص الرقابة من قبل المصالح الادارية المختصة، و أيضا عدم وعي المستهلك بحقوقه والمطالبة بها.
الكلمات المفتاحية
الرغبة المشروعة، المستهلك، الالتزام بالمطابقة، النظام العام الاقتصادي
مقالات مماثلة
بسكري رفيقة
.
بن سعيد صبرينة
.
ص 662-676.
زغلامي حسيبة
.
ص 79-96.
طرادخوجة فيصل
.
سوالم سفيان
.
ص 232-256.
