مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 7, Numéro 2, Pages 234-256
2022-06-10
التحكيم التجاري بين حرية الإرادة والقيود القانونية
الكاتب : بومخيلة زكرياء . قصوري رفيقة .
الملخص
ملخص: تعد النظرية العامة للعقد الشريعة العامة لجميع العقود، وهذا ما يظهر من انصهار جل أحكام ومبادئ نظرية العقد على التحكيم التجاري، غير أنه سرعان ما تراجع دور هذه النظرية وأضحى يشكل ما يعرف باضطراب للنظرية العامة للعقد بسبب التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من تراجع لكل من الحرية التعاقدية وضمور للقوة الملزمة للعقد ونسبيتها، وبروز ما يعرف بالنظام العام والنصوص الآمرة والتدخل القضائي في العقود، وظهور ما يعرف بمبدأ حسن النية وما يندرج تحت هذا المفهوم من مبادئ حديثة: النزاهة والتعاون والشفافية، وهذا دو شك كان له التأثير البارز على ظهور التحكيم بوجه جديد. Abstract: The general theory of the contract is the legal origin of all contracts. This is reflected in the fusion of most of the provisions and principles of contract theory of commercial arbitration. However, the role of this theory soon declined and became what is known as a disturbance of the general theory of the Decade, due to political, economic and social transformations on the one hand. On the other hand, there has been a decline in contractual freedom and the atrophy and proportionality of the binding force of the contract. All this has led to the emergence of public order, legal provisions and judicial interference with contracts, and the emergence of the so-called principle of good faith and its principles, integrity, cooperation and transparency. This undoubtedly had a significant impact on the emergence of arbitration with a new face.
الكلمات المفتاحية
إتفاق التحكيم ; إضطراب النظرية العامة للعقد ; التحكيم التجاري ; النظرية العامة للعقد; مبدأ سلطان الإرادة.
مقالات مماثلة
بومدين بلباقي
.
ص 119-140.
عبد الرحيم صباح
.
ص 315-327.
شلباك سليمان
.
شويرب جيلالي
.
زديك الطاهر
.
ص 1137-1154.
