مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 5, Numéro 1, Pages 883-905
2022-06-06
الكاتب : نشادي فوزية .
الملخص: إن إلغاء المشرع الجزائري للمادة 39 قانون الأسرة أسال الكثير من الحبر بشأن موقف المشرع من القوامة، بيد أنه بالرجوع إلى نص المادة، نجد أنه ينص على وجوب طاعة الزوجة لزوجها باعتباره رئيسا للعائلة، في حين أن القوامة تنظم مجموعة من الحقوق المنفردة، بحيث يثبت لأحد الزوجين حقا خاصا يكون واجبا على الزوج الآخر دون أن يثبت له مثله،وقانون الأسرة لا يخلو من هذه الحقوق، إذ نجد روحها مكرسة في مضمون و فحوى نصوص هذا القانون، كما أن ما تقرره المادة 36ق ا لا يتنافى مع القوامة، بل و أن تطبيقها يحتاج إلى تحديد ما للزوجين على الآخر من حقوق، لذلك فإن إلغاء المادة 39ق ا لا يعني بالضرورة إلغاء القوامة بقدر ما يكرس مبدأ المساواة في صياغة النصوص القانونية. Abstract :The repeal of article 39 of the family code by the Algerian legislator in the 2005 amendment has asked a lot of ink about the legislator’s position on the husband’s right to guardianship, but by referring to the text of the cancelled article, it stipulates that the wife must obey her husband as head of the family, while the guardianship regulates a set of rights that prove the spouses on the basis of asymmetric complementary, so that one spouse has the right to be obligatory to the other without proving his or her ideals, and the family law does not prove to him. It is devoid of them as we find these rights enshrined in the content and content of its texts, And the article 36is not contrary to the guardianship, but its needs to determine the rights of the spouses to the other, so repeal of article 39 does not necessarily mean the abolition of guardianship, which appreciates what enshrines the principle of equality in the drafting of legal texts.
الكلمات المفتاحية: قانون الأسرة، القوامة، إلغاء، حقوق الزوجين. Key words : family law, guardianship, annulment, spouses rights
عيداوي شمس الدين
.
محروق كريمة
.
ص 393-410.
هراوة الزهرة
.
معيزة عيسى
.
ص 105-118.
مسيخ محمد لمين
.
ص 723-736.
وارتي غنية
.
ص 82-105.