مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 9, Numéro 1, Pages 718-738
2022-06-06
الكاتب : بن براهيم جمال . حمر العين مقدم .
إذا كان التشريع الوسيلة الوسيلة التي تكشف الدولة من خلالها عن سياستها الاقتصادية والاستثمارية فإن شرط الثبات التشريعي يعد ضمانة ذات أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي بوصفه مرآة الحقيقة التي تعكس بوضوح البيئة الاستثمارية المستقرة للدولة المضيفة التي تعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي وتوظيف أمواله الاستثمارية، غير أن عقود الاستثمار تبرم بين طرفين غير متساويين ( الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي)، أما الدولة فهي شخص سيادي تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تخولها المساس بتشريعاتها الداخلية تعديلاً أو إلغاء بصفة انفرادية وذلك تحقيقاً للمنفعة العامة، في حين يخضع المستثمر الأجنبي للقانون الداخلي باعتباره شخصاً خاصاً وطرفاً ضعيفاً في العلاقة العقدية. Abstract: If legislation is the means by which the State discloses its economic and investment policy, the requirement of legislative stability is a guarantee of great importance to the foreign investor as a mirror of the truth that clearly reflects the stable investment environment of the host state, which encourages the foreign investor and employs his investment funds, but investment contracts are concluded between two unequal parties (the host state and the foreign investor), while the State is a sovereign person with the privileges of the public authority that is entitled to violate its internal legislation by amendment or Unilateral abolition for the benefit of the public, while the foreign investor is subject to domestic law as a private person and a weak party to the nodal relationship.
الكلمات المفتاحية: شرط الثبات التشريعي، المستثمر الأجنبي، عقود الاستثمار، عقود نقل التكنولوجيا. ; Keywords: Requirement of legislative stability, foreign investor, investment contracts, technology transfer contracts.
سامية كسال
.
ص 175-200.
الحجيلي محمد بن عمر
.
ص 1520-1540.
حيرش نور الدين
.
يحياوي سعاد
.
ص 851-864.