المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 725-733
2022-06-01
الكاتب : غزالي محمد ضياء الدين . بن شنوف فيروز . بن عمور عائشة .
الأصل أن الارادة هي أساس قيام العقود وتحقيق العدالة العقدية في نظر المذهب الفردي، غير أن هذا المفهوم لم يبقى ثابت نظرا للتطورات الجديدة التي أصبح العالم يشهدها في شتى المجالات وما نتج عنها من اختلال وعدم التوازن في العلاقات التعاقدية التي يبرمها الأطراف، فأصبحت الارادة عاجزة على تحقيق العدالة العقدية ولم يعد هناك تناسب بين الأداءات، وهو الأمر الذي أدى لزاما الى تدخل المشرع في نطاق العلاقة العقدية لإعادة التوازن العقدي وحماية الطرف الضعيف في العقد فأصبح التدخل التشريعي هو أساس العدالة العقدية. The principle is that the will is the basis for establishing contracts and achieving Contractual justice in the view of the individual sect, but this concept has not remained fixed in view of the new developments that the world has witnessed in various fields and the resulting imbalance and imbalance in the contractual relations concluded by the parties, so the will has become unable to Achieving contractual justice and there is no longer a proportionality between the performances, which led to the legislator’s intervention within the scope of the contractual relationship to .restore the contractual balance and protect the weak party in the contract, so legislative intervention became the basis of contractual justice
الإرادة، القانون، التوازن العقدي، العدالة العقدية. ; .Will, law, contractual balance, Contractual justice
راضية بن لعريبي
.
ص 508-527.
كحيل حكيمة
.
فقير فايزة
.
ص 113-125.