Revue droit international et développement
Volume 10, Numéro 1, Pages 178-202
2022-06-01
الحماية الجزائية للملكية العقارية على ضوء أحكام المادة 386 عقوبات جزائري
الكاتب : محي الدين عبد المجيد . رزق فايدة .
الملخص
نتج عن اختلاف الترجمة من النص الفرنسي للمادة 386 عقوبات إلى العربية إلى تضارب في الاجتهاد القضائي بخصوص العبارة الواردة في النص المتمثلة في: انتزاع عقار مملوك للغير خلسة أو بطريق التدليس. فقد اشترطت المحكمة العليا في الاجتهادات الأولى ضرورة صدور حكم مدني نهائي يقضي بالإخلاء مع ضرورة تنفيذ هذا الحكم ثم معاودة الاستيلاء على الأماكن من نفس المعتدي حتى تتوافر العناصر المكونة للجريمة، إلا أن المحكمة العليا تراجعت مؤخرا عن هذا الاجتهاد ولم تعد تشترط ضرورة صدور حكم مدني. وفي غياب تعريف ثابت لمفهوم الخلسة والتدليس أدى إلى وجود تضارب في الأحكام والقرارات القضائية مدة طويلة قبل صدور اجتهاد المحكمة العليا الذي وحد الاجتهاد القضائي. The divergence of translation of article 386 from penal law from French to Arabic gave rise to inconsistency in the jurisprudence regarding the expression mentioned in the text namely: “dispossesses by stealth or by fraud, a real estate property of a third party”. In the first jurisprudences, the Supreme Court required the issuance of a final civil judgment ordering the evacuation of the property with the necessity to execute this judgment, then the same transgressor takes over the premises once again, so that the elements forming the crime can be fulfilled. However the Supreme Court retreated recently from this jurisprudence and it is no more requiring the necessity to have a final civil judgment. The absence of a firm definition of the terms “stealth” and “fraud”, gave rise to inconsistency in the court judgments and decisions for a long time prior to the issuance of the jurisprudence of the Supreme Court which unified the jurisprudences.
الكلمات المفتاحية
ملكية عقارية، الخلسة، التدليس، الاستيلاء، الاجتهاد القضائي ; Real estate property; stealth; fraud; take over; jurisprudence.
مقالات مماثلة
حمزة شرابن
.
ص 01-10.
لحول حمزة
.
مقني بن عمار
.
ص 834-851.
كابوية رشيدة
.
ص 518-541.
01 عياشي 02 أحمد 01 بوزيان 02 لعروسي
.
ص 01-10.
