مجلة العلوم الإسلامية والحضارة
Volume 2, Numéro 5, Pages 395-432
2017-03-15
مستقبل السياسة المالية في ظل العولمة الاقتصادية (التحديات والحلول)
الكاتب : فاطمة الزهراء قليلة . محمد فرحي .
الملخص
إن الحديث عن العولمة اليوم وأبعادها وما تحمله وتفرضه من خيارات وتصحيحات، ليس بجديد لا على الساحةالوطنية ولا الدولية ولا الإقليمية، بل أنها عملية بدأت تدريجياً منذ أن شهدت بعض الأسواق اكتشافات عملية وفنية وتكنولوجية ساعدت على تطوير النظم الاقتصادية القائمة وسهلت نقل المعلومات و السلع والخدمات والأيدي العاملة ورؤوس الأموال عبر حدودها بشكل أكثر سهولة وكثافة وسرعة من ذي قبل.لكن تزايد درجة الاندماج والتداخل الاقتصادي المالي بين معظم دول العالم (بشقيه المتقدم والمتخلف) سوف يترتب عليه ذوبان (الحدود الجغرافية) القائمة بين البلدان وتآكل مفهوم (سيادة الدولة )،وهكذا مع اتساع وتعميق عمليات الاندماج المالي من خلال المصارف والبورصات وأسواق النقد سوف تفقد السلطات المالية والنقدية الوطنية سيطرتها على أدوات السياسة الاقتصادية المحلية، وعلى مقدراتها الاقتصادية في العالم بشكل لا يأبه بالحدود الجغرافية والسيادات الوطنية. ثم أن الحديث عن العولمة يقودنا مباشرة إلى الحديث عن الأزمات المالية إذ كما أكدت أزمة المكسيك 1994 وأزمة دول جنوب شرق آسيا في عام 1997، كيف أثرت العولمة المالية من خلال عمليات التحرير المالي، في أزمة النظام المصرفي في تلك الدول. وعموما تؤدي الأزمات المالية إلى تراجع النشاط الاقتصادي، كما أنها تحمّل الميزانية العامة للدولة تكاليف باهظة،و تتسبب في تكاليف اجتماعية ضخمة وخاصة فيما يتعلق في ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، والتي في الغالب تبقىمستوياتها (البطالة) رغم معالجتهاأعلى من مستوى ما قبل الأزمة في البلدان المتضررة من الأزمات.
الكلمات المفتاحية
العولمة الاقتصادية، العولمة المالية، السياسة المالية، الأزمات المالية، السياسةالحمائية، حركة رؤوس الأموال، الملاذات الضريبية.
مقالات مماثلة
تواتي بن علي فاطمة
.
ص 185-199.
سامر ابراهيم باخت ياسين
.
ص 62-74.
عبد اللطيف بلغرسة
.
ص 264-273.
