Annales de l’université d’Alger
Volume 36, Numéro 1, Pages 154-178
2022-03-28
الكاتب : كحل الراس ريمة .
-بما ان الأموال العامة بطبيعتها مخصصة للمنفعة العامة، فلقد اقتضى هذا التخصيص من المشرع اخضاعها لقواعد متميزة لا نظير لها في الأموال الخاصة سواء كانت تلك الأموال مملوكة للدولة و تدخل في ملكيتها الخاصة او مملوكة للأفراد و من هنا فان النظم القانونية باختلافها والشريعة الإسلامية بأحكامها قد وضعت العديد من القواعد والاحكام المدنية لكي تؤمن حماية قانونية مميزة و فعالة عن الحماية التي تحكم الأموال الخاصة و ذلك فيما يخص مختلف الاعتداءات التي قد تطال المال العام وبذلك فقد قرر المشرعون اسباغ نوع من الحماية المدنية الخاصة على المال العام اين قرروا ثلاث أوجه لحمايته بحيث لا يجوز التصرف فيه او حجزه او تملكه بالتقادم و هو الامر الذي يجعلنا نحاول من خلال هذه الورقة البحثية ان نسلط الضوء عليها وذلك بدراستها وتحليلها.
المال العام، الحماية المدنية، الفقه الاسلامي، الحجز، التقادم
عون فاطمة الزهراء
.
ص 335-356.
خليل ابراهيم الدليمي
.
عطاء الله أحمد الحسبان
.
ص 297-321.
مستاري عادل
.
ص 205-221.