مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 1, Pages 218-236
2017-03-10
الكاتب : عيشة خلدون .
تتكون الدولة من مجموعة مرافق عامة مكلفه بتلبية احتياجات مواطنيها المتنوعة والمتزايدة وتحقيق المصلحة العامة ، وهذا بعد ضمان إدارتها وتسييرها من قبل مجموعة من الموظفين العامين . فالموظف العام هو أداة الدولة للقيام بكل نشاطاتها وتحقيق أهدافها التنموية ، و من هنا برزت أهمية التعرف على الموظف العام الذي أثار موضوع تعريفه جدلا فقهيا واسعا لكونه من الأمور النسبية التي تختلف من دولة لأخرى تبعا للنظام الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي السائد في الدولة ، كما أنه يختلف أحيانا داخل الدولة الواحدة نظرا لتعدد التشريعات المتعلقة بالموظفين بحيث ينظر كل تشريع إلى الموظف العام بما ينسجم مع خصوصيته و الغاية منه. إن التحاق الموظف العام بعمله و القيام بالمهام المنوطة به يقتضي قيام علاقة قانونية بينه و بين إدارته ، يتم من خلالها تحديد حقوق وواجبات كل من الموظف العام و الإدارة العامة. وقد إختلف الفقه و القضاء حول تكييف هذه العلاقة الوظيفية اختلاف مر بمرحلتين ،الأولى اتجه فيها الفقه مؤيدا بالاجتهاد القضائي لكونها علاقة تعاقدية (مدنية ثم إدارية)، أما الثانية فتوصل فيها الفقه و حتى التشريع لكونها علاقة لائحية تنظيمية.
موظف عام ، التعيين ، الخدمة في مرفق عام ، ديمومة الوظيفة ، الترسيم ، العلاقة التعاقدية ، العلاقة التنظيمية.
بلعيد غزالي
.
ص 451-461.
عبد الرحمن مساهل
.
ص 68-80.
بلخير وسام
.
الفاسي فاطمة الزهراء
.
ص 976-1000.
خديجة مرابط
.
ص 247-266.