مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 7, Numéro 1, Pages 464-491
2022-01-30
تأثير الأجر الوطني الأدنى المضمون على صيغة السّكن التّرقوي العمومي وعلى إعانة الدّولة الموجّهة لها.
الكاتب : مزواغي ميلود .
الملخص
تعتبر صيغة السّكن الترقوي العمومي أحد المشاريع العقارية التي تم رصدها من أجل التّكفل ببعض شرائح المجتمع الجزائري وفق توجه ومنهجية معينين اتخذتهما الحكومة الجزائرية في مطلع سنة 2013 تلبية لحاجة اجتماعية تعتمد على المواصلة في سياسة دعـم السّكن وتطويره انطلاقا من فكرة قاعدتها نظام الدخل العائلي الذي يرتكز على عدد المرّات من الأجر الوطني الادنى المضمون وقمّتها تلبية حاجة اجتماعية بمعايير الجودة والرّفاهية تحت إشراف الدولة ممثلة بوزارة السكن والعمران، وذلك باستخدام متعهد بالترقية العقارية ينتمي الى القطاع العام لإنجاز المشروع بصفة حصرية واحتكارية خلافا لأنماط الترقية العقارية السّابقة ذات الطابع الاجتماعي سواءا كانت موجهة للتّملك أو الايجار. إنّ هذا المشروع العقاري ولأول مرة جاء تفعيلا لمضمون مادة قانونية رُصدت في القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17/02/201 المتعلق بتنظيم نشاط الترقية العقارية وهي المادة 13 منه وأكد عليه قانون المالية لسنة 2015 في المادة 92 منه، والتي جعلت من نشاط الترقية العقارية الذي يقوم على المنافسة وحرية الاسعار الى أداة لتحقيق الصّالح العام. The LPP Public Promotional Housing formula is part of the real estate projects monitored since the taking over of certain segments of Algerian society according to a specific approach and methodology adopted by the Algerian government at the beginning of 2013, in response to a social need, after have a study supporting the continuity of the housing assistance policy and its development on the basis of an income system framed by a number of times of SNMG to arrive at a satisfaction meet the social needs of quality and well- be under the supervision of the State represented by the Ministry of Housing and Urban Planning, calling on a real estate developer who belongs to the public sector to materialize the project in an exclusive and monopolistic manner, unlike previous real estate development formulas with its social character, whether it is to own or to rent. This real estate project, for the first time, came to activate the content of article 13 of Law n ° 11-04 of 17/02/2011 setting the rules governing the activity of real estate development and which was confirmed by the Law of finances for the year 2015 in particular article 92, which made the property development activity by exception a tool to achieve the public interest..
الكلمات المفتاحية
الاجر ال ; طني الادنى المضم ; ن الترقية العقارية
مقالات مماثلة
هشام ريغي
.
ص 1-25.
فريدة سليماني
.
مولود حشمان
.
ص 203-212.
