المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات
Volume 5, Numéro 1, Pages 621-635
2022-01-15
اشكالية العلاقة بين العقوالاقتصادية الدولية و حقوق الانسان
الكاتب : بورياح فايزة .
الملخص
تعد العقوبات الاقتصادية الدولية صورة من صور الجزاء الدولي تطبق على الدول التي يثبت انتهاكها للقانون الدولي زمن السلم أو الحرب تستمد شرعيتها من ميثاق الأمم المتحدة حيث تضمنت أحكام الفصل السابع منه الإشارة إلى هذا النوع من العقوبات بموجب المادة 41، و لكن لم تشهد الساحة الدولية تطبيقات كبيرة لها حتى نهاية الحرب الباردة حيث تعتبر الانطلاقة الحقيقة للعقوبات الاقتصادية و تميزت في هذه الفترة بالشمول الأمر الذي نجم عنه تدهور حقوق الإنسان في الدول المستهدفة، و هو ما أدى إلى استنكار كبير من المجتمع الدولي و المنظمات الإنسانية لمثل هذه العقوبات، لذلك تم التخلي عنها و الاعتماد على نوع جديد من العقوبات أكثر ذكاءً و استهدافا من سابقتها تقوم على تسليط العقوبة على المسؤول عن ارتكاب المخالفة و التمييز بين الحاكم و المحكوم، إلا أنها لا تخل هي الأخرى من الآثار السلبية على حقوق الإنسان، و هو ما يتطلب مواصلة البحث و الدراسة لإيجاد أنواع جديدة من العقوبات الاقتصادية تكون فعاليتها أكبر و لا تتعارض معها . International economic sanctions are a type of international sanction that can be applied to countries that have broken international law in times of peace or conflict, their legitimacy stems from the United Nations Charter, which refers to this type of punishment under article 41 of Chapter 7, however large applications in the international arena did not emerge until the conclusion of the Cold War, when the true launch of economic sanctions was regarded to have been complete resulting in a worsening of human rights in target countries, as a result of widespread condemnation of such sanctions by the international community and humanitarian organizations, they have been phased out in favor of a new type of punishment that is more intelligent and targeted than its predecessor and is based on the punishment of those who committed the crime and the distinction between the governor and the convict, they are unconcerned about the detrimental impacts on human rights, necessitating greater research and study to develop new types of economic sanctions that are both effective and non-incompatible with them.
الكلمات المفتاحية
العقوبات الاقتصادية،حقوق الإنسان،الأمم المتحدة،انتهاك،مجلس الأمن. ; economic sanctions, human rights, United Nations, violation, Security Council.
مقالات مماثلة
حبيبة لوهاني
.
ص 515-538.
زروقي عدنان
.
ص 248-261.
قنطار كوثر
.
ص 279-300.
