معارف
Volume 16, Numéro 2, Pages 88-112
2021-12-31
الكاتب : بن عامر عايدة .
في الواقع لا قیمة للقانون دون تطبيقه ولا قیمة لأحكام القضاء دون تنفیذھا ولا قیمة لمبدأ الشرعیة في الدولة ما لم یقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفیذھا وإلا فما یجدي أن يجتهد القاضي الإداري في إیجاد الحلول الناجعة بما يتلاءم وصون الحقوق والحریات والمشروعیة إذا كانت أحكامه مصیرھا الموت، فما یطمح إلیه كل متقاض من رفع دعواه لدى القضاء الإداري لیس إغناء الاجتهاد القضائي في المادة الإداریة بل استصدار حكم لصالحه یحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف الإدارة مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنفیذه، وانطلاقا من ذلك جرم المشرع فعل الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري وسن له عقوبات للحد من ظاهرة تهرب رجال السلطة العامة عن تنفيذ أحكام قضائية حائزة لحجية الشيء المقضي به. In fact ,the law has no value without its application ,the judiciary’s rulings without their implementing ,and the principe of legitimacy in the state has no value unless it associated with another field whose content is respect for the most complete judiciary and the need to implement it .Otherwise it’s not worthwhile for the administrative judge to strive hard in finding effective solutions a manner consistent with preserving rights ,freedoms and legitimacy if his rulings her fate is to die ,so what every litigant aspires to in bringing his case with the administrative judiciary isn’t to enrich the jurisprudence in the administrative article, but issuing a ruling in his favor that protect his rights from the side of the administration with a translation of its utterance on the ground in its implementing , and from that the legislator asserted the act of refraining from implementing the provisions of the administrative judiciary and enacted penalties to limit the phenomenon of public authority men evading the implementation of judicial rulings a synopsis of something to do .
أحكام قضائية ; موظف عمومي ; امتناع ; جريمة ; عقوبة
صفاء بن عاشور
.
ص 77-102.
Lanier Valérie
.
عبد الحق ماني
.
محمد يمين بلفروم
.
ص 41-53.
Al Kurdi Akram Zada
.
pages 122-148.
حسينة شرون
.
ص 181-197.