مجلة الدراسات القانونية
Volume 8, Numéro 1, Pages 513-532
2022-01-20
الوضع القانوني لامتلاك واستعمال أسلحة الدمار الشامل
الكاتب : بن جميل عزيزة .
الملخص
الملخص: إن انتشار أسلحة الدمار الشامل مشكل موروث منذ الحرب العالمية الأولى، حيث اعتمدت الدول أسلوب الاتفاق للحد من انتشار هذا النوع من الأسلحة، الذي يعتبر من مهددات الأمن الدولي. على ذلك فإنه لا خلاف حول شرعية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، كركيزة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. إذا سلمنا بأن القانون الدولي يحظر تملك ما يمنع استعماله، كيف نفسر إبرام اتفاقية حظر استخدام أو انتاج أو تخزين الأسلحة البكتريولوجية سنة 1972 واتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة عام 1993، على الرغم من أن بروتوكول جنيف لعام 1925 سبق وأن منع استخدام هذا النوع من الأسلحة. Abstract: The spread of weapons of mass destruction is a problem inherited since the First World War, when countries adopted the method of agreement to limit the spread of this type of weapon, which is considered one of the threats to international security. Therefore, there is no dispute about the legitimacy of the prohibition of the proliferation of weapons of mass destruction, as a basis for maintaining international peace and security. If we accept that international law prohibits the possession of what prevents its use, how do we explain the conclusion of the Convention on the Prohibition of the Use, Production or Stockpiling of Bacteriological Weapons in 1972 and the Convention on the Prohibition of the Development, Manufacture, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction in 1993, despite the fact that the Geneva Protocol of 1925 had previously prohibited Use this type of weapon.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: أسلحة/ دمار شامل/ امتلاك واستعمال /وضع قانوني. ; Keywords: weapons / mass destruction / Ownership and use /legal status.
مقالات مماثلة
مرغني حيزوم بدر الدين
.
مؤمن بكوش أحمد
.
ص 70-91.
تومي حمدون
.
فليج غزلان
.
عراب ثاني نجية
.
ص 34-51.
رسول ادريس
.
محمد آرام
.
ص 305-336.
الأخضري نصر الدين
.
ص 164-179.
عبد النور راي
.
ص 193-220.
