دفاتر السياسة والقانون
Volume 14, Numéro 1, Pages 108-132
2022-01-01
الآليات الجديدة لإبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247
الكاتب : دحماني محمد .
الملخص
ملخص المقال : لقد فرض المشرع جملة من القيود والإجراءات تلتزم الإدارة باتباعها حفاظا على المصلحة العامة، ولعل الأصل في كيفية إبرام الصفقات العمومية والتي يشتد فيها القيد على حرية الإدارة، هو السعي إلى إدراك هدفين، هما : تحقيق أكبر وفر مالي للخزينة العمومية مما يستلزم بداهة إلتزام من جهة الإدارة لإختيار المتعاقد الذي يقدم أحسن العروض والضمانات، وكذا مراعاة المصلحة المتعاقدة من خلال إختيار الكفؤ لأداء الخدمة التي تحرص على تحقيقها، فالادارة العامة ملزمة بابرام الصفقات العمومية وفق كيفيات وطرق رسمها التشريع مسبقا، حيث لا توجد طريقة عامة وموحدة لابرام جميع العقود الادارية في التشريع الجزائري، الا ما أورده المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المنظم لمجموعة محددة من العقود الادارية المسماة بالصفقات العمومية، وهي العقود التي أشارت اليها خاصة المواد 02 و29 من المرسوم الرئاسي السابق، هذا وقد نص تشريع الصفقات العمومية بموجب المادة 39 من المرسوم الرئاسي الجديد، على أن " تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي." الكلمات المفتاحية : الصفقات العمومية – المرسوم الرئاسي 15-247 - طلب العروض – التراضي - المصلحة المتعاقدة -. Abstract: The legislator has imposed a set o restrictions and procedures that the administration is obligated to ollow in order to preserve the public interest, and perhaps the principle in how to conclude public deals, in which the restriction on the reedom o management is severely restricted, is the pursuit o two goals, namely: to achieve the largest inancial savings or the public treasury, which requires an obvious commitment on the one hand. The administration is to choose the contractor who oers the best oers and guarantees, as well as taking into account the contracting interest by choosing the competent to perorm the service it is keen to achieve. Except what was mentioned in Presidential Decree No. 15-247, which regulates a speciic set o administrative contracts called public procurements, which are the contracts reerred to in particular Articles 02 and 29 o the previous presidential decree. That "the public procurements are concluded according to the procedure or requesting proposals, which constitutes the general rule, or according to the compromise procedure Key words: Public procurements - Presidential Decree 247-15 - Request or Proposals - Consensus - Contracting Interest
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : الصفقات العمومية – المرسوم الرئاسي 15-247 - طلب العروض – التراضي - المصلحة المتعاقدة -.
مقالات مماثلة
الأسود عبد الحليم
.
ص 767-782.
والي عبد اللطيف
.
مقيرش محمد
.
ص 79-90.
حمودي محمد بن هاشمي
.
ص 47-62.
