social and human sciences review مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية
Volume 22, Numéro 2, Pages 835-852
2021-12-31
الفعل الضار في العلاقات الخاصة الدولية في التشريع الجزائري
الكاتب : مخباط يعقوب عائشة .
الملخص
تقوم المسؤولية المدنية على ضرر أصاب الفرد يستوجب التعويض و تقوم المسؤولية التقصيرية علي الاخلال بالتزام قانوني وهو الالتزام بعدم الاضرار بالغير. تهدف دراستنا إلى تحديد مضمون قانون المحل أو القانون المختص بحكم الواقعة القانونية ذات العنصر الأجنبيي خاصة إذا توزعت عناصر المسؤولية بين عدة دول ، كأن يكون الخطأ في بلد و الضرر في بلد آخر، أو كانت على إقليم لا يتبع للسيادة الاقليمية لدولة معينة، أو يكون كل من المسؤول و المضرور أجنبيين على الاخر، فينبغي حينئذ البحثعن قانون أي من البلدان هو الواجب التطبيق.كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ضابط الإسناد المعتمد في التشريع الجزائري و الصعوبة التي قد يواجهها القاضي بين تطبيق القاعدة و الاستثناء، كما تهدف إلى تبيان الوظيفة المزدوجة بين ضابط الإسناد في المادة 20 فقرة 2 و المادة 24 من القانون المدني الجزائري، و النتيجة المتوصل إليها هي الاستغناء عن هذه الفقرة الثانية. Abstract The purpose of this study is to determine the content of the object’s law or the applicable law when it comes with a foreign element, especially if the elements of responsibility were divided on different countries e.i the fault was committed in a country and the damage will be in another one, or a fault was committed in a region that doesn’t have the territorial sovereignty ,or both, the responsible and the injured are foreigners, then it is necessary to seek the law of which country is applicable. This study also define the attribution rules adopted in Algerian legislation and the difficulty that the judge may encounter between the application of the rule or its exception. This study also aims to show the dual position between the attribution rule in article 20/ 2 and article 24 of the Algerian Civil Code, and we achieve to dispense the second paragraph of the latter.
الكلمات المفتاحية
القانون المحلي؛ الفعل الضار؛ التعويض؛ النظام العام؛ قانون القاضي. Domestic law; Damaging Act; Compensation; Public Order; Judge's Law.
مقالات مماثلة
