مجلة المحكمة الدستورية
Volume 8, Numéro 2, Pages 8-67
2020-09-15
ضمانات استقلال القضاء على ضوء مشروع تعديل الدستور 2020
الكاتب : سليمة مسراتي .
الملخص
إن تجسيد استقلالية السلطة القضائية وأخلقة الحياة العامة في ظل مشروع التعديل الدستوري تظهر بوادرها من خلال تعزيز الضمانات المتعلقة باستقلالية القضاء والتي تم التنصيص عليها في هذا المشروع، على غرار دسترة ضمانة عدم قابلية القاضي للعزل وحقه في إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة المساس باستقلاليته، ودسترة تحسين الوضع الاجتماعي للقاضي وتعزيز ضمانات حقوقه وتعميم مبدأ التقاضي على درجتين. لقد أصبح المجلس الأعلى للقضاء هو الضامن لاستقلالية القضاء، كما أن لتعديل تشكيلته دور في تجسيد وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، فبالرغم من الاحتفاظ برئاسة رئيس الجمهورية لهذا المجلس في مشروع التعديل الدستوري، إلا أن الرئيس الأول للمحكمة العليا أصبح نائبا له عوضا عن وزير العدل، وأصبح رئيس مجلس الدولة عضوا في المجلس بعد استبعاد النائب العام لدى المحكمة العليا، كما نص مشروع التعديل الدستوري على رفع عدد قضاة الحكم المنتخبين في التشكيلة مع تدعيمها بتمثيلية هيئات أخرى خارج سلك القضاء وتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بخصوص التعيين في المناصب القضائية النوعية.
الكلمات المفتاحية
استقلالية القضاء – المجلس الأعلى للقضاء-ضمانات حقوق القاضي-ضمانات حقوق المتقاضيين.
مقالات مماثلة
عبد الحليم بوقرين
.
ص 01-09.
