الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 2, Pages 1153-1172
2021-12-29
الكاتب : أمحمدي بوزينة إيمان . قادة شهيدة .
أمام واقع عملي مستمر التطور، يحتاج فيه المستهلك لآليات حمائية نوعية دقيقة. أظهرت القواعد العامة قصوراً واضحاً في تحقيق تلك الغاية. ولأن أساس قوانين حماية المستهلك هو حماية الطرف الضعيف، تدخل التشريع ساعيا لمعالجة نتائج القصور والحفاظ على التوازن العقدي منظما بعض الحلول -بين فرض لالتزامات ٍومنح لضمانات_ كُرِس حق المستهلك في العدول عن العقد كإستثناء عن المبادئ العامة، وكإجراء مُؤكد لضرورة سلامة رضاه. والمشرع الجزائري كغيره من المشرعين، اعترف بحق العدول بالرغم من تطبيقه في البداية ضمنياً على بعض العقود بموجب قوانين وتنظيمات خاصة ومتفرقة منها؛ القانون رقم 06/04 المتعلق بالتأمينات، والمرسوم التنفيذي رقم 15/114 المتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، ليُكرسه بالنص الصريح في القانون رقم 18/09 المتعلق بحماية المستهلك محُدداً فيه بعض من إجراءاته، تاركاً التفصيل فيها للتنظيم. In the face of an ever-evolving practical reality, in which the consumer needs precise qualitative protection mechanisms, The general rules showed a clear lack of achieving this destination, and because the basis of consumer protection laws is to protect the weak party, the legislation intervened to address the consequences of the deficiency and maintain the contractual balance in order to organize some solutions. ـBetween the imposition of obligations and the granting of guaranteesـ it was devoted to an exception to the general principles by granting the consumer a renouncin the contract, as an affirmative measure of the necessity of the integrity his satisfaction. The Algerian legislator, like other legislators, recognized the right to recede despite its application at the beginning on some contracts , it was established under special and separate laws and regulations, including Law No. 04/06 related to insurance, and Executive Decree No. 15/114 pertaining to the terms and conditions of offers in the field of consumer loans, then Law No. 09/18 related to consumer protection came with an explicit provision on the right of recusal, specifying some of its procedures, leaving the details of them for regulation.
حق العدول؛ القواعد العامة؛ المستهلك؛ الحماية الإجرائية.
خميخم محمد
.
ص 266-297.
كزيز الهادي
.
مسعودي محمد الامين
.
ص 297-319.