الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 2, Pages 296-318
2021-12-29
الكاتب : عمارة صليحة . حاج بن علي محمد .
لطالما شكلت ظاهرة جنوح الأطفال معضلة قانونية واجتماعية في نفس الوقت، الأمر الذي يستدعي معه تظافر كل الجهود للقضاء عليها أو على الأقل التقليل منها، حيث ارتأت السياسة الجنائية المعاصرة مجابتها عن طريق سياسة جنائية حمائية تميل إلى الإصلاح والتهذيب أكثر منها إلى الردع والعقاب؛ ذلك أن ارتكاب الطفل للجرائم لا يعني معاملته كالبالغين لكونه لا يطرق باب الجريمة لشر متأصل فيه، بل لأنه ضحية ظروف اجتماعية، وهذا ما حاول المشرع الجزائري تكريسه من خلال القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل عن طريق تطبيق التدابير الإصلاحية على الأطفال الجانحين بالأولوية، لكونها الأصلح والأنسب لإعادة تقويمهم وانتشالهم من وضعية الخطأ والجنوح التي وقعوا فيها، واستثناءً تطبيق العقوبة المخففة إذا استدعت سن وظروف وخطورة الجانح ذلك، مع العمل على تضييق اللجوء إليها بالبحث عن بدائل أكثر فاعلية في إصلاح الجانحين، وهذا ما يوحي باستجابة المشرع الجزائري لمبدأ أولوية الإصلاح على العقوبة.
الطفل الجانح ; قانون حماية الطفل ; تدابير الحماية والتهذيب ; العقوبة ; عقوبة العمل للنفع العام
شيهوب مسعود
.
ص 161-194.
دمان ذبيح عماد
.
جبايلي صبرينة
.
ص 395-407.
مقلاتي مونة
.
ص 122-135.