الدراسات القانونية المقارنة
Volume 7, Numéro 2, Pages 136-157
2021-12-29
مدى استجابة نظام سير حسابات التخصيص الخاص من منظور مكافحة الفساد المالي
الكاتب : غانس حبيب الرحمان . تشانتشان منال .
الملخص
ملخص: عرفت حسابات التخصيص الخاص في نظام الميزانية الجزائري تطورا متزايدا ومستمرا إلى حد بروزه كوسيلة لجوء، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ البرامج والاستثمارات العمومية وضخامة المبالغ التي تحتويها هذه الحسابات، من جهة أخرى فإن الممارسة الميزانية عبر قوانين المالية تظهر تباينا واضحا بين الممارسة والقانون المتعلق بقوانين المالية، هذا التطور له أثر مباشر على الشفافية المالية في الجزائر تفتح بابا واسعا للفساد المالي وتبديد المال العام. وهناك تطور سريع لحسابات التخصيص الخاص في قوانين المالية من حيث الكم والنوع جعل هذا الأخير يتجاوز النظام القانوني المحدد لهذه الحسابات في إطار القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية، ومنه نسجل ممارسة غير سليمة في وجه نظر القانون تطرح مشاكل جوهرية مرتبطة بالشفافية، والتقديم الحالي لقوانين المالية الذي يفتقر لجدول التوازن الذي من المفترض أن يبين إيرادات ونفقات كل الحسابات يظهر لنا أن مسألة الترخيص الميزاني فيما يخص حسابات التخصيص الخاص غير واردة من حيث المصدر والمصب وحجم هذه النفقات، إذ يقتصر دور البرلمان في هذا الصدد على فتح أو تعديل أو غلق هذه الحسابات فقط. Abstract: The special allocation accounts in the Algerian budgetary system experienced a growing and continuous development until its emergence as a means of asylum, in particular with regard to the implementation of programs and public investments and the significant amounts. Of the accounts contained in these accounts. Budget practice through finance laws shows a clear divergence between practice and the law on finance laws, which has a direct impact on financial transparency in Algeria, opening a wide door to financial corruption and waste of funds public. There is a rapid development of private allocation accounts in finance laws in terms of quantity and quality, which has caused them to overstep the legal system specified for these accounts under Law 17-84 relating to finance laws, and from it we record a bad practice in the eyes of the law which poses fundamental problems related to transparency and the current introduction of laws, The financial system, which does not have a balance sheet supposed to show the income and expenditure of all accounts, shows us that the problem of budget licensing with respect to trust accounts does not is not mentioned in terms of origin, endorsement and size of this expenditure, the role of Parliament in this regard being limited to the opening, modification or closure of these accounts.
الكلمات المفتاحية
قوانين المالية، الاستثمارات العمومية، الميزانية، حسابات التخصيص، الفساد المالي. ; Finance laws, public investments, budget, allocation accounts, financial corruption.
مقالات مماثلة
بلعاطل عياش
.
Debeche Salah
.
pages 1146-1160.
بن دغي محمد ياسين
.
بوعريوة الربيع
.
ص 1043-1058.
Lahouel Kamal
.
Hasnaoui Billel
.
ص 280-294.
