مجلة الحضارة الإسلامية
Volume 18, Numéro 1, Pages 315-329
2017-06-30
طلاق الحائض وقاعدة مراعاة الخلاف
الكاتب : علي الشريف بشير بويجرة .
الملخص
وقوع الطلاق في الحيض أو عدمه من كبار المسائل التي وقع فيه الخلاف، وقد سلك فيها العلماء مذهبين: المذهب الأول: وقوعه، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو الذي عليه عامة العلماء. المذهب الثاني: عدم وقوعه، وهو قول لبعض الحنابلة، ولبعض المالكية، وغيرهم. وعند التأمل في أدلة القولين؛ نلاحظ أنهما من القوة والاعتبار بمكان بحيث يستند كل منهما على دليل سني صحيح، مع الاختلاف في شروط الطلاق؛ هل هي شروط صحة وإجزاء، فلا يقع الطلاق بفقدانها، أم شروط كمال وتمام فيقع؟ وتطبيق قاعدة مراعاة الخلاف في الطلاق، بأن لا يوقع حال الحيض، فيه أخذ بدليل الخصم، بدلا من إهماله، وهو يتماشى مع مقاصد الشرع الذي يتشوّف إلى إبقاء النكاح المشتمل على مصالح الرجل والمرأة والأولاد والأسرة والمجتمع.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: طلاق الحائض؛ وقوع؛ مراعاة الخلاف؛ مفاسد؛ تيسير.
مقالات مماثلة
سلامي فواز
.
ص 156-187.
أ. منير بورقبة
.
ص 235-246.
