Passerelles
Volume 6, Numéro 1, Pages 13-53
2021-12-03
القضاء الوطني الإفريقي كضمانة لحماية حقوق الإنسان " القضاء الدستوري والإداري نموذجا"
الكاتب : زويش ربيعة .
الملخص
ينظم الدستور السلطة القضائية واستقلالها بصورة تكفل احترام الحقوق والحريات الواردة فيه، حيث يتولى القضاء رقابة دستورية القوانين ذات الصلة بالحقوق باعتباره حامي الشرعية الدستورية، فلا يكفي التأكيد على حقوق الإنسان في نصوص قانونية ما لم تتبعها رقابة قضائية فعالة. كما أن وجود الإدارة طرفا في علاقة قانونية مع الأفراد بما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة، يستلزم تمكين القاضي الإداري من ممارسة رقابة على أعمال الإدارة ومنحه صلاحيات واسعة ضمانا لحقوق الأفراد وتطبيقا لمبدأ سيادة القانون. وفي سبيل الفصل في المنازعات المعروضة على القضاء والمتعلقة بحقوق الأفراد، يعتمد القاضي على ترسانة قانونية متنوعة في مقدمتها دستور الدولة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. The constitution organizes the judiciary and its independence in a manner that ensures respect for the rights and freedoms contained therein, as the judiciary monitors the constitutionality of laws related to rights as it is the guardian of constitutional legitimacy. It is not sufficient to affirm human rights in legal texts unless they are followed by effective judicial oversight. The existence of the administration as a party to a legal relationship with individuals, given the privileges it enjoys from the public authority, requires that the administrative judge be empowered to exercise control over the work of the administration and to grant him broad powers to guarantee the rights of individuals and to implement the principle of the rule of law. In order to settle disputes before the judiciary related to the rights of individuals, the judge relies on a diverse legal arsenal, foremost among which is the state constitution and treaties and agreements related to human rights.
الكلمات المفتاحية
حقوق الإنسان، الحماية، الدستور، القضاء الدستوري، القضاء الإداري.
مقالات مماثلة
بن تالي الشارف
.
ص 62-86.
نادية خلفة
.
ص 41-46.
